معتمد الأصول - السيد الخميني - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 513

مقدمة التحقيق	5
الأمر الثاني هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية ؟	19
هل المسألة عقلية أو لفظية ؟	20
دفع وهم في أنحاء الوحدة الاعتبارية	24
التفصيل بين العلة التامة وغيرها	26
تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة	27
ما أفاده المحقق العراقي ( قدس سره ) في المقام	28
كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) في تحرير محل النزاع	32
الجواب عن مختار المحقق النائيني ( قدس سره )	35
في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إلى الهيئة	39
نقل وتحصيل في ضابط قيود الهيئة والمادة	40
في توقف فعلية الوجوب على شرطه	42
في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور	44
الأمر الخامس في الواجب المعلق والمنجز	48
ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق	49
حول ما تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة	56
الأمر السادس في الواجب النفسي والغيري	59
مقتضى الأصل اللفظي في المقام	60
مقتضى الأصل العملي في المقام	63
تنبيهات التنبيه الأول في كيفية الثواب والعقاب الأخروي	67
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري	68
التنبيه الثاني الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه	70
التنبيه الثالث في منشأ عبادية الطهارات	73
تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره )	79
ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقام	86
في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة	89
في ثمرة القول با لمقدمة الموصلة	91
مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة	92
مناقشة العلمين الأصفهاني والعراقي	94
الأمر الثامن في الواجب الأصلي والتبعي	97
حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية	99
الأمر التاسع ثمرة مسألة مقدمة الواجب	101
الأمر العاشر في الأصل عند الشك في الملازمة	102
القول في أدلة القائلين بالملازمة	103
تذنيب حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما	105
تتميم في مقدمة مستحب والمكروه والحرام	106
الأمر الثاني معنى الاقتضاء في عنوان المسألة	111
إنكار المحقق الخراساني المقدمية مطلقا	113
ما أفاده المحقق القوچاني في المقام	115
مقالة المحقق الأصفهاني في المقام	118
الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم	122
الأمر الرابع في ثمرة المسألة	124
جواب آخر على مسلك الترتب	126
تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية	128
تحقيق في الترتب	134
حول أمثلة الترتب	140
الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه	142
الفصل السابع في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد ؟	145
الأمر الثاني في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه	150
الأمر الثالث في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه	151
الفصل التاسع في الواجب التعييني والتخييري	153
تذنيب التخيير بين الأقل والأكثر	156
الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي	158
أقسام الواجب الكفائي	160
المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول الفصل الأول في صيغة النهي	165
في منشأ الفرق بين مرادي الأمر والنهي	166
الأمر الثاني في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة	170
الأمر الخامس حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع	172
الجهة الثانية ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر	179
الأمر السابع شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا	184
التحقيق في جواز الاجتماع	187
الأمر الثالث لزوم اجتماع الصلاح والفساد	196
حول التضاد بين الأحكام الخمسة	198
تنبيهات التنبيه الأول بعض أدلة المجوزين	200
التنبيه الثاني حكم توسط الأرض المغصوبة	203
عدم انحلال الخطابات الشرعية	204
التنبيه الثالث حكم الصلاة في الدار المغصوبة	207
تنبيه في جعل الصحة والفساد	212
إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين المقام الأول في دلالة النهي على الفساد في العبادات	216
المقام الثاني في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه	218
حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفساد	221
تذنيب في دعوى دلالة النهي على الصحة	225
تنبيه حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد	228
الوجه الثاني ما هو المعروف بين المتأخرين	238
ينبغي التنبيه على أمور الأمر الأول في حقيقة المفهوم	240
الأمر الثاني في تعدد الشرط واتحاد الجزاء	242
الأمر الثالث في تداخل الأسباب والمسببات	244
الأمر الرابع في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلا في الحكم	255
المقام الثاني في مفهوم الغاية	257
الأمر الثاني في الفرق بين العام والمطلق	264
الأمر الثالث في استغناء العام عن مقدمات الحكمة	265
الأمر الرابع في أقسام العموم	266
الأمر الخامس فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم	268
الجهة الثانية المخصص اللفظي المجمل مصداقا	279
حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	280
وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	282
تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي	284
الأمر الثالث إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية . .	289
الثانية مناط الصدق والكذب في القضايا	293
الثالثة في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع	294
الرابعة اعتبارات موضوع العام المخصص	295
الأمر الرابع التمسك با لعام إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص	298
الأمر الخامس التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص	299
الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي	304
جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي	309
تحقيق في القضايا الحقيقية	314
تنبيه في كيفية القوانين الواردة في الشريعة	316
خاتمة في الثمرة بين القولين	318
الفصل الخامس في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	320
المقام الثاني في تخصيص العام با لمفهوم المخالف	327
الفصل السابع تخصيص الكتاب با لخبر الواحد	329
المقام الثاني في مقام الإثبات	333
المقصد الخامس في المطلق والمقيد وفيه فصول الفصل الأول في تعريف المطلق	339
أقسام الماهية	343
منها علم الجنس	346
الفصل الثالث في مقدمات الحكمة	350
المراد من كون المتكلم في مقام البيان	353
تتمة الأصل عند الشك في مقام البيان	354
المقام الثاني إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب	364
تنبيه لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق	366
المقصد السادس في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور الأمر الأول وجوب متابعة القطع وحجيته	373
هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية ؟	378
المناط في استحقاق العقوبة	381
نقد كلام صاحب الكفاية	383
الأمر الثالث أقسام القطع وأحكامه	389
تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية	390
أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم	391
أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم	392
حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع	396
قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتا	397
قيام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتا	398
الأمر الرابع حكم الظن في المقام	402
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية	403
المقام الثاني في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي	408
حول استدلال " ابن قبة " على عدم إمكان التعبد	415
الجواب عن محذور تفويت المصلحة	417
دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية	419
الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدين	420
أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها	424
المقام الثاني في تأسيس الأصل	434
المقام الثالث فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصل	443
وهو يشتمل على أمور الأمر الأول ظواهر كلمات الشارع	445
الأمر الثاني قول اللغوي	449
الجهة الثانية في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع	452
الجهة الثالثة في وجه حجية الإجماع	453
الأمر الرابع الشهرة في الفتوى	456
الإشكالات العامة	473
منها آية النفر	481
الدليل الثاني الأخبار	483
الدليل الثالث والرابع الإجماع وسيرة العقلاء	485
المقصد الثامن مبحث البراءة تمهيد تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول	489
الأمر الثاني في متعلق الرفع	503
الأمر الثالث في شمول الحديث للأمور العدمية	507
الأمر الرابع في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية	509

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 513

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست