تعلق الأمر بالإحراق ، لصحة استناده إلى المكلف وإن كان متحققا بمقتضى طبيعة النار ، إلا أنه مقدور للمكلف ، لقدرته على الإلقاء فيه .
وهذا واضح جدا ، وإلا لم يكن كثير من الأفعال مقدور المكلف ، لتوقفها غالبا على بعض المقدمات . والإشكال لا ينحصر بالعلة التامة ، إذ كل فعل فهو غير مقدور للمكلف إلا مع مقدمته ، كما لا يخفى .
ومن تقسيمات المقدمة : تقسيمها إلى الشرعية والعقلية والعادية .
ومن تقسيمات المقدمة : تقسيمها إلى مقدمة الصحة ومقدمة العلم ومقدمة الوجود ومقدمة الوجوب .
والكلام فيها ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) في الكفاية ( 1 ) ، فلا نطيل بالتعرض لما ذكره ( قدس سره ) .
تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة ومن تقسيمات المقدمة : تقسيمها إلى المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة بحسب الوجود بالنسبة إلى ذي المقدمة .
وقد أشكل في الأول والأخير بأنه لا ريب في أن المقدمة من أجزاء العلة التامة ، ولابد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول ، فلا يعقل تقدم المقدمة وتأخره ( 2 ) ، ومع ذلك فقد ورد في الشرع ما بظاهره مخالف لهذه القضية العقلية الدالة على امتناع تأخر العلة عن معلولها ، وكذلك تقدمها زمانا ، وذلك كالإجازة في عقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي ، والأغسال الليلية المعتبرة في

1 - كفاية الأصول : 116 - 117 . 2 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 301 / السطر 27 - 28 .

27