كتاب الصوم - السيد مصطفى الخميني - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 390

الجهة الثانية في مفاده الاصطلاحي	4
في بيان أن الامساك عن المفطرات داخل في حقيقته إجمالا	8
عدم اعتبار قصد الامساك عن المفطرات الشرعية	9
الجهة الثالثة في تاريخ الصوم قبل الاسلام وبعده	12
الجهة الرابعة في أقسام الصيام الواجبة	14
الجهة الخامسة حول تقسيم الصوم إلى الاحكام الأربعة	18
الجهة السادسة في الدليل على عبادية الصوم	20
الجهة السابعة في أن صوم شهر رمضان من ضروريات الدين	21
الجهة الثامنة حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره	22
الجهة التاسعة في حكم من أفطر ثانيا	26
الجهة العاشرة في قتل من أفطر ثالثا	28
الجهة الحادية عشرة في عدم جواز القتل ما لم يرفع إلى الامام	31
الجهة الثانية عشرة حول درء الحد مع دعوى الشبهة	35
الفصل الأول في لزوم قصد القربة والخصوصيات في مطلق الصوم	41
أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة	43
المقام الأول اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع	44
المقام الثاني اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال	45
التعيين في صوم القضاء	53
الفصل الثالث حول التعيين في النذر وأخويه	55
ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر	58
عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره	60
الفصل الرابع عدم الفرق بين الصيام الواجب والمستحب في اعتبار التعيين	65
حكم الصوم المجرد من النية المعينة	66
الفصل الخامس في كفاية النية الاجمالية	71
الفصل السادس اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة	73
الجهة الثانية في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره	84
الجهة الثالثة حكم صوم غير رمضان فيه عن جهل أو سهو وغفلة	85
الجهة الرابعة في صوم غير رمضان فيه عالما عامدا	86
مقتضى القواعد في المسألة	88
مقتضى الأدلة الخاصة	89
إيقاظ في جواز تداخل الصومين حسب الصناعة والنص	94
فذلكة الكلام في المقام حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني	95
حكم أصناف الصيام الشرعية	96
تنبيه في الاشكال على وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان يوم الشك	97
الجهة الخامسة في قصد الصوم الاخر في رمضان لا عن علم وعمد	99
الجهة السابعة الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان	106
الفصل الثامن في التعرض لعنواني الأداء والقضاء	109
أقسام العناوين الطارئة	110
كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية ، لا القصدية	111
تذنيب المناقشة في كلام السيد اليزدي	115
مسألة فيما إذا قصد الامر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس	116
فرع إذا صام مقدار زمان الواجب مع عدم علمه بزمانه	118
الفصل التاسع هل يعتبر قصد الوجوب والندب ، أم لا ؟	119
تنبيه إذا صام بقصد الوجوب ثم بان خلافه	120
ذنابة في وحدة الامر وعدم انحلاله في الكفارات	127
المسألة الثانية في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا	128
فرع فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات	129
تنبيه فيما إذا ارتكب بعض المفطرات بتخيل عدم مضريته بالصوم	135
المسألة الرابعة حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي	136
فرع في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة	138
فرع في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي	139
المسألة الخامسة إذا نوى غير المنذور في النذر المعين	140
وهنا مسألتان الأولى إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي	141
تنبيه في مناقشة كلام بعض المحشين	142
وجه آخر لبطلان الصوم الاخر في النذر المعين	146
وهنا فروع الفرع الأول في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد	148
إفادة في تعدد الامر القضائي وعدمه	150
جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين	151
تذنيب في بيان الدليل على عدم التعدد	153
تتميم في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة	154
الفرع الثاني حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر	156
تتميم في لزوم قصد التعيين إذا انعقد النذر الثاني	161
تنبيه في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية	163
تذنيب حول مختار السيد اليزدي في المقام	164
الجهة الأولى في حد النية في الصوم الواجب المعين	168
التمسك بالاخبار لاثبات اعتبار النية	171
حول مختار ابن الجنيد والسيد	172
بقي شئ حول مختار ابن أبي عقيل وهو تبييت النية	175
فرع في ركنية اقتران النية بالامساك وعدمها	179
فرع انتهاء وقت النية في الواجب بالزوال	182
الجهة الثانية في حد النية في الصوم الواجب غير المعين	185
الطائفة الثانية المآثير المستدل بها على توسع وقت النية	192
تنبيه حول دعوى عدم جواز التعدي عن مورد النص ونقدها	194
الجهة الثالثة وقت النية في الصوم المندوب	195
فرع في امتداد وقت النية إلى الغروب	199
تذنيب في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده	200
حكم الاخلال بنية الصوم رياء	203
الصورة الثانية لو نوى في الليلة الأولى صوم الشهر كله	209
الصورة الثالثة في نية النذر غير المعين وأخويه والصيام المستحب	211
بحث وتحقيق في بيان الفرق بين المعين من شهر رمضان وغيره	213
الجهة الثانية في وقوعه عن رمضان إذا نوى غير رمضان	218
الجهة الثالثة في وجوب تجديد النية إذا تبين أنه من رمضان	221
الجهة الرابعة حكم صوم يوم الشك إذا نواه رمضان	223
وفيها مقامان المقام الأول في جواز الاتيان برجاء رمضان تكليفا	224
المقام الثاني في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان	227
تتمة في بيان الحكم الواقعي لصوم يوم الشك	234
تتميم في بيان علاج آخر لرفع التعارض بين الاخبار	235
بقي بحث آخر إذا صام يوم الشك بنية رمضان ثم بان أنه من شعبان	236
الجهة الخامسة حكم صوم يوم الشك بنية الترديد	238
فرع لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان	241
بقي بحث فيما إذا صام يوم الشك من رمضان جاهلا أو ناسيا	243
فروع الفرع الأول لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر	246
الفرع الثاني توارد نية الصوم الواجب والافطار في يوم الشك	249
الفرع الثالث لو نوى القطع أو القاطع في الواجب المعين	250
وللمسألة جهات من الكلام الجهة الأولى حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم	251
الجهة الثانية هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع	252
بقي شئ هل المفطر في الشريعة هو الانصراف عن نية الصوم أم لا ؟	253
الجهة الثالثة في إخلال التردد بالصوم	254
الموقف الثاني في بيان المفطرات تمهيد في أن الامساك عن المفطرات شرط وحرمتها كحرمة الموانع	261
تأييد المقال بطائفة من الاخبار	269
بقي شئ حول التمسك لمفطرية غير المتعارف بما ورد في الغبار	270
فروع الفرع الأول في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام	272
الفرع الثاني في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام	275
الفرع الثالث فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق	276
بحث وتحقيق حول بيان ما هو المفطر والممنوع	286
فرع فيما يمكن أن يستند لمنع التدخين	289
تنبيه في شمول لفظ " الأكل " للبلع والامتصاص	290
الثالث الجماع	291
فروع الفرع الأول في جماع المرأة دبرا مع الانزال	295
الفرع الثاني في بطلان صوم النساء بالجماع	298
الفرع الثالث في مفطرية وطء الغلام والبهائم	299
بقي شئ في الرواية الدالة على مفطرية مطلق الجماع	304
الفرع الرابع في مبطلية إدخال الحشفة دون الأقل منها	305
الرابع الاستمناء	307
وها هنا مسائل المسألة الأولى في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور	309
المسألة الثانية في الاشتغال بالأسباب العادية لخروج المني	313
بقي شئ حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا	316
المسألة الثالثة في الاشتغال بالأسباب غير العادية إذا انتهت إلى الامناء	317
التفصيل بين التقبيل وغيره من الملاعبة والملامسة	319
المسألة الرابعة حكم الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء	321
فرع في جواز النوم وعدمه في النهار إذا علم بأنه يحتلم	324
بقي شئ في التمسك بقاعدتي نفي الضرر والحرج لجواز النوم	327
توضيح لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء	328
فرع في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان	330
فروع في منع خروج المني والاستمناء من غير الطريق المألوف	332
تذنيب الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد	333
الخامس الكذب على الله ورسوله والأئمة	335
الأخبار الواردة في المسألة	337
إيقاظ عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها	343
بحث وتحصيل في عدم وجود الصغرى لكبرى مبطلية الكذب	344
إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة	345
وهم ودفع حول كفاية التجزم في الكذب	346
تنبيه وتوجيه الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق	347
بقي الكلام في القول بغير علم	348
بقي شئ حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام	351
إيقاظ حول إرادة الافتراء من الكذب أو تقييده بالعلم	352
فروع الفرع الأول في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب	353
الفرع الثاني في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه	354
الفرع الثالث في الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله تقية	357
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق	359
بحث وتحصيل في أن مقتضى القواعد عدم مفطرية الغبار والدخان	363
السابع الارتماس	365
مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي	367
تنبيه في كون النواهي إرشادا إلى منقصة الصوم بالارتماس	373
فذلكة البحث في الأوامر والنواهي الواردة في المركبات	375
فروع الفرع الأول حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره	377
الفرع الرابع في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين	379
الكلام في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق	382
حول التفصيل بين الغبار الغليظ وغيره	385
شرب التتن والتنباك	387

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 390

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست