عوائد الأيام - المحقق النراقي - کتابخانه مدرسه فقاهت

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 894

تصدير: مقدمة التحقيق 23

مقدمة التحقيق: مقدمة التحقيق 25

الفصل الأول : المؤلف: مقدمة التحقيق 27

رسالة في ترجمة النراقيين: مقدمة التحقيق 66

رسالة إجازة المولى أحمد النراقي لأخيه المولى محمد مهدي النراقي: مقدمة التحقيق 68

الفصل الثاني : نحن والكتاب: مقدمة التحقيق 85

المعاني التي ذكروها للعقود	11
نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء	12
بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء	13
علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء	16
الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء	18
المختار في معنى التعظيم لشعائر الله	31
تتمة ، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن	40
البحث الثاني بيان معنى الضرر والضرار والإضرار	47
البحث الثالث بيان معنى نفي الضرر والإضرار	50
البحث الرابع الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم	52
البحث الخامس نفي الضرر والضرار دليل لا أصل	53
البحث التاسع تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر	60
نقل كلام أهل اللغة وغيرهم في معنى الغرر	85
موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر	89
ذكر موارد الغرر	93
كلام الشهيد حول الغرر وبيانه	95
فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه	103
الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين	106
أقسام الجهالة المفسدة للبيع	107
بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل	110
الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك	114
عائدة 12 في حكم ورود عام وخاصين	121
عائدة 13 حكم ورود لفظ يحتمل أمرين	123
عائدة 14 ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجاز	125
حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام	129
المستفاد من الأخبار وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم	132
ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد	136
المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال	137
فيما إذا كان الشرط من باب التعليق	140
في بيان قول الشهيد كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له	141
مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل	142
بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة	144
عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعي	150
عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد المجعول من جانب الشارع	152
عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين	154
عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة	155
عائدة 16 في بيان قولهم العقود تابعة للقصود	159
بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات	160
جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم	162
جواز التخلف عن قاعدة العقود تابعة للقصود بدليل خارجي	165
الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع	170
ذكر الآيات والأخبار الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة	174
بيان معنى ألفاظ " الطاقة " " السعة " " الضيق " " الاستطاعة " " الإصر " " الحرج " و " العسر " في اللغة	181
مراتب التكاليف المتصورة عقلا	185
قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة	190
تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين	191
أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص	192
بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات	194
نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها	195
بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان	197
ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة	200
عائدة 20 في معنى قولهم الأحكام تابعة للأسماء	205
هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم ؟	206
تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى	208
عائدة 21 في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان	211
احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء	212
عائدة 23 في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة	221
فيما يتحصل من الأخبار والأخبار المعارضة	224
فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء	231
هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل ، أو مطلقا ، أو عند المنزل ؟	235
اللازم بعد عدم تمامية القاعدة على سبيل الكلي الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق	236
نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور	237
هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة ؟	239
القسم الأول حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة	248
القسم الثامن حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط	255
الثالثة عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحاب	257
عائدة 26 في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ	259
الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة ورده	267
فيما لو تعلق النهي بالمقدمة	276
ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع	280
مخالفة بعض العامة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع	284
مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرها	285
الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق	288
بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها	299
فوائد الأولى إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول	309
عائدة 32 في الشبهة المحصورة ، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيها	313
عائدة 34 في بيان معنى البدعة والتشريع وحرمتهما	319
ما هو المناط في كون الشيء بدعة ؟	320
دلالة قولهم ( ع ) " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل هل يدل على أنه أقل الواجب ؟	330
عائدة 36 في إثبات الماهية وبيان المراد منها	333
عائدة 37 في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات	339
عائدة 38 في بيان أصالة الركنية	341
عائدة 39 في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء مطلقا	343
ما هو المناط في صدق الزيادة ؟	345
عائدة 40 في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه	349
عائدة 41 في بيان بطلان حجية مطلق الظن	355
بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن	356
هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات ؟	367
انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة	370
وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر	378
الدليل الثاني لزوم ترجيح المرجوح على الراجح	409
الدليل الثالث وجوب دفع الضرر المظنون	414
دلالة وجهين آخرين حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن	418
عائدة 42 في الاستدلال بقوله سبحانه " لا تبطلوا أعمالكم "	427
عائدة 43 في احتياج المعاملات إلى الصيغة	431
عائدة 44 في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات	435
عائدة 45 في بيان أصالة حجية الأخبار الآحاد	439
بيان مقدمات خمس	440
المقام الأول في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة	446
المقام الثاني في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته	453
الدليل الثاني تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان	457
الدليل الثالث الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة	458
الدليل الرابع الأخبار المفيدة للعلم الدالة على وجوب العمل بالأخبار المروية عن أئمتنا الأخيار عليهم السلام	463
المقام الرابع في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه	472
المقام الخامس في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام	475
عائدة 46 في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه	477
عائدة 47 في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرة	483
عائدة 48 في بيان نفوذ إقرار العاقل على نفسه	487
بيان مواضع الإشكال	488
المقام الأول في بيان وجه الإشكال	489
المقام الثاني في بيان حل الإشكال	494
عائدة 49 في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه	499
عائدة 50 في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا	503
عائدة 51 في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم	507
عائدة 52 في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة	511
عائدة 53 في بيان معنى السفيه والمجنون	513
نقل كلمات الفقهاء واللغويين في معنى الجنون والسفه وبيان الفرق بينهما	514
فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي	518
السفاهة لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر والمنع عن بعض التصرفات المالية	519
بيان معنى السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليه	523
بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعنى السفيه في اللغة	525
المقام الأول في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام	531
ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنيا	538
ولاية الإفتاء ، ووجوب اتباع الرعية لذلك	539
الفائدة الثالثة في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد	545
الفائدة الرابعة بيان المراد من المجتهد والمقلد	547
الفائدة الخامسة لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب	548
ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم	552
ولاية الحدود والتعزيرات	553
الولاية على أموال اليتامى	555
الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب . . . ؟	558
هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه ، أم لا ؟	560
الولاية على أموال المجانين والسفهاء	562
الولاية على أموال الغيب وموارده	564
ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغين	569
هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر	571
بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه	575
بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب	584
عائدة 57 في بيان معنى قولهم له كتاب ، وله أصل	593
عائدة 58 في بيان الموضوع في مثل العصير إذا غلى يحرم	597
الكلام في معنى الميتة	600
الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكى حرمته	602
بيان معاني الأصل عدم التذكية	605
أقسام الحيوانات ، وهل يقع عليهم التذكية أم لا ؟	608
عائدة 60 في بيان رموز الكتب التي في البحار	611
المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف	623
بيان الاحتمالات في معنى الإسراف	625
لا ريب في سقوط احتمال كون الإسراف صرف المال في المعاصي خاصة عن درجة الاعتبار	626
سقوط القول الثاني أيضا ، من تخصيص الإسراف بغير ما في وجوه الخير	629
بيان أن معنى الإسراف هو مجاوزة الحد والكلام في حدها	630
الإسراف هو تضييع المال ، أو صرفه فيما لا يليق أو فيما لا يحتاج إليه	633
بيان الفرق بين الإسراف والاقتصاد وعد بعض مصاديق الاقتصاد	635
الاستدلال على شرعية القرعة بالكتاب والسنة	640
الاستدلال على شرعية القرعة بالإجماع	651
البحث الثاني في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام	653
هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا ؟	655
البحث الثالث في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها	658
البحث الرابع هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها ؟	663
البحث الخامس في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة ، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها ؟	666
البحث السادس في بيان كيفية القرعة	668
الثاني إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف	679
الثالث إجماع العلماء كلا أو بعضا بحث يكشف عن دخول الإمام المعصوم	681
في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر	683
إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة	701
هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع ونفس الأمر ؟	706
هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي . . . ؟	707
ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا ومع ذلك لم يقع وبين سائر ما نقطع بلطفيته وقد تحقق ؟	709
في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات	714
نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتاب	720
تحقيق في أن الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الأخبار أو لا ؟	725
الاستدلال على أن الكتاب مندرج تحت كتب الأخبار	726
عائدة 67 في بيان قاعدة أخذ المفاهيم	733
عائدة 68 في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي	735
معنى اليد وهل المراد به المعنى المجازي ؟	739
في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل	741
هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد ؟	742
هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع ؟	745
هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا ؟	746
يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك	747
هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك ؟	749
عائدة 70 في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر	751
بيان غرضهم من قول إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة . . .	762
عائدة 73 إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي . فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق ؟	765
عائدة 74 في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة	767
عائدة 75 في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه	775
عائدة 76 في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي	777
بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي	778
انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم	779
عائدة 77 في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا	781
عائدة 78 في ورود قيدين متضادين لمطلق	783
عائدة 80 في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ	791
هل يشترط في التسامح أن تكون الرواية من طريقنا ؟	794
هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا ؟	795
هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط ؟	797
هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة ، أو يلحق بها سائر الظنون ؟	798
عائدة 82 في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية	799
عائدة 83 في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية ؟	803
بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية ؟	804
عائدة 84 في بيان معنى قول الرجاليين " هو مولى "	807
عائدة 85 في بيان معنى قولهم " اسند عنه " و " لا بأس به "	809
عائدة 86 في أصالة حجية شهادة العدلين	811
فوائد الأولى في معنى الشهادة	816
الثانية هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس والعيان ؟	817
الثالثة هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا ؟	819
بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة	824
بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي . . . وأحكام الله	825
هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا ؟	829
عائدة 87 في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين	835
هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا ؟	838
عائدة 88 في تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وكناهم	841

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 894

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست