< فهرس الموضوعات > عائدة 46 : في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 46 ) في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه اعلم أنه لو قطعنا النظر عن ثبوت حجية الأخبار الآحاد ، وأغمضنا عنه وعن أنه يجب قبولها ، ولا عذر في تركها ، نقول : إن العامل بها معذور عند الله سبحانه .
والحاصل : أن من قطع النظر عن إلزام الخصم على العمل ، وأراد تحصيل النجاة والخلاص من العقاب بواسطة التكاليف والأحكام ، نقول : إنه يحصل بالعمل بهذه الأخبار المروية ، والعامل بها والآخذ بمدلولها ناج معذور وإن لم نقل بوجوب الأخذ بها أيضا ، كما أن العامل بالاحتياط في الأحكام معذور ناج عند الكل وإن لم يكن واجبا .
والدليل على ذلك وجهان :
الأول : أنه لا يخلو ; إما لا يكون تكليف لنا وحكم باقيا غير المعلومات ، أو لنا تكليفات اخر غيرها .
فعلى الأول : يجوز لنا العمل بالخبر والأخذ بمدلولاته ; لعدم حكم من الشارع لنا في موارد مدلولاته ، فكل ما نفعل ( 1 ) فيها لا يكون علينا عقاب ، بل الظاهر كونه مستحسنا ; لإنه أحد طرق متابعة السيد والمولى .

( 1 ) في ( ج ) : نعقل .

477