< فهرس الموضوعات > عائدة 51 : في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 51 ) في بيان أن الألفاظ في مقام التكاليف تقيد بالعلم قد تحقق في موضعه أن الألفاظ وإن كانت موضوعة للمعاني النفس الأمرية إلا أنها في مقام التكاليف والأحكام مقيدة بالعلم .
ولا إشكال في ذلك إذا كان التكليف أو الحكم مما يتعلق بشخص واحد ، فإن المناط حينئذ يكون علمه ، كما في : صل في الثوب الطاهر ، ولا تصل في النجس ، ونحوها .
وقد يكون هناك أمر واحد ، ويتعلق به حكم له تعلق بأشخاص عديدة و يدور بينهم ، فاستشكل حينئذ فيمن يكون علمه المناط ويقيد اللفظ بعلمه ، كعدالة الشاهدين في الطلاق ، فهل المعتبر العدالة عند الزوج ، أو الزوجة ، أو هما ، أو الوكيل إذا وكل الزوج غيره في الطلاق ، أو الثلاثة ، أو الحاكم ؟ وقد يريد أحد تزويج المطلقة ، فهل يعتبر علم من يريد التزويج أيضا أم لا ؟
ومن هذا الباب العدالة المعتبرة في الوصي ، على قول مشهور قوي ، فقد يدور الأمر بين الموصي والصغار الذين وصي عليهم بعد كبرهم ، وسائر الورثة في بعض الأحيان ، وكذا من عنده مال من الموصي ويطالب به الوصي .
ومن ذلك القبيل ما إذا تزوج رجل بامرأة مدعية للخلو عن المانع ، وتزوج

507