إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)

< فهرس الموضوعات > الفائدة الخامسة : لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب < / فهرس الموضوعات > فعلى الأول : لا يجوز له التقليد إجماعا ، ولا يدخل تحت شئ من أدلته أيضا ، كما سيظهر وجهه .
وعلى الثاني : فإما لا يتمكن من الاجتهاد لمانع ، من ضيق وقت أو فقد شرط ونحوه ، أو يتمكن .
فعلى الأول : فالظاهر جواز التقليد ، بل وجوبه له ، لكثير من الأخبار المذكورة ، بل للاجماع والدليل العقلي .
وعلى الثاني : لا يجوز له التقليد ، بل يجب عليه الاجتهاد أو الاحتياط بعد اجتهاده فيه ، وكأنه إجماعي أيضا ، لأصالة عدم حجية قول الغير ، وعدم كونه حكما [1] في حق الغير ، وعدم ثبوت الاجماع فيه وعدم جريان الدليل العقلي ، لامكان الرجوع إلى الأدلة الشرعية له .
ولا يتوهم شمول بعض الاخبار لمثل ذلك أيضا ; لأنها بين ما لا عموم فيه ولا إطلاق يشمل مثل ذلك ، وبين ضعيف غير منجبر في المقام ، أو متضمن للعوام ، أو الضعفاء ، أو الجاهل ، أو نحو ذلك مما لا يصدق على مثل ذلك الشخص ، أو غير معلوم صدقه ، أو مشتمل على أمر دال على الوجوب ، المنتفي في حق مثل ذلك قطعا ، فيرجع إلى التخصيص .
وتوهم إمكان إجراء الاستصحاب في حقه ضعيف ; لتغير الموضوع ، و معارضته مع استصحاب حال العقل .
ولمسألة الافتاء والتقليد فروع اخر مذكورة في كتب الأصول .
الخامسة :
لابد للفقيه المفتي أن يعلم ما يجب فيه الافتاء عليه وما لا يجب .
فنقول : الفقيه الجامع لشرائط الافتاء في بلد المستفتي أو في مكان لا يتعسر الوصول إليه ، إما واحد ، أو متعدد .

[1] : في ( ه‌ ) زيادة : لله .

548