< فهرس الموضوعات > ولاية الإفتاء ، ووجوب اتباع الرعية لذلك < / فهرس الموضوعات > ولا معارض له ، ثم يثبت له الوجوب فيما يجب بالاجماع المركب .
ولتكن هاتان الكليتان نصب عينيك وبين يديك ، تجريهما في جميع المقامات الفرعية والموارد الجزئية ، ويندرج تحتهما جميع ما ذكره الفقهاء في المسائل الشخصية ، ولا حاجة إلى ذكر الأنواع والأصناف من تلك الأمور بعد الإحاطة بما ذكر .
إلا أنا نذكر بعض أنواع هاتين الكليتين ، لما فيها من الأدلة الخاصة ، أو الفروع اللازمة بيانها ، أو لبيان ورود الاذن والامر من الشارع فيه .
وقد ذكر بعض تلك الأمور الشهيد في قواعده ، قال ما خلاصته : قاعدة في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم : كل قضية وقع النزاع فيها في إثبات شئ أو نفيه أو كيفيته ، وكل أمر فيه اختلاف بين العلماء ، كثبوت الشفعة مع الكثرة ، أو احتيج فيه إلى التقويم ، كالأرش وتقدير النفقات ، أو إلى ضرب المدة ، كالايلاء والظهار ، أو إلى الالقاء ، كاللعان ، ومما يحتاج إليه القصاص نفسا أو طرفا ، والحدود والتعزيرات ، وحفظ مال الغياب ، كالودائع واللقطات [1] .
إنتهى .
ثم نقول : إن الأمور التي هي وظيفة الفقهاء ومنصبهم ولهم الولاية فيه كثيرة ، يعلم مواردها مما ذكر ، ونذكر هنا بعضها :
فمنها : الافتاء .
فلهم ولايته ، وعلى الرعية وجوب اتباعهم في فتاويهم ، وتقليدهم في أحكامهم ، وهي ثابتة بكل من الامرين الكليين المذكورين .
ويدل عليه أيضا من الأخبار المتقدمة بخصوصه المروي عن تفسير الإمام عليه السلام [2] ، ومقبولة عمر بن حنظلة [3] .
أما الأولى : فلدلالتها على ترغيب العالمين بعلومهم إلى هداية الجهال

[1] : القواعد والفوائد 1 : 405 قاعدة 147 .
[2] : المتقدمتان في ص 533 و 534 .
[3] : المتقدمتان في ص 533 و 534 .

539