< فهرس الموضوعات > المقام الأول : في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة < / فهرس الموضوعات > فهنا أربع مقامات :
المقام الأول :
في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة ، أي بقول مجمل من غير تفصيل لما يجوز العمل به أنه الجميع أو البعض .
والدليل عليه من وجوه ثلاثة :
أحدها : أنه مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه : أن الأخذ بتلك الأخبار والعمل بها ، أو ردها ، أمر من الأمور وواقعة من الوقائع ، فلا يخلو : إما يكون لنا في هذه الواقعة المعينة حكم باق من الشارع ، يجب علينا امتثاله ولا يجوز لنا تركه - كما هو مقتضى قول من يقول بأن لنا في كل واقعة حكما ، ومقتضى قول من يقول ببقاء التكاليف [1] - أم لا ، بل لا حكم في هذه الواقعة لنا ، وهي في حقنا مسكوت عنها مهملة .
فإن كان الثاني ، فيجوز لنا العمل به قطعا ، كما يجوز تركه بحكم ما مر في المقدمة الأولى .
وإن كان الأول ، فيجب علينا تحصيل الحكم فيها وامتثاله لا محالة ; فلا يخلو : إما أن تسلم أن ما نقيمه على حجيتها ووجوب العمل بها من الأدلة الآتية مفيدة للعلم به - كما هو مقتضى الإنصاف - أم لا .
فإن سلمت ، فقد ثبت المطلوب .
وإن لم تسلمه ، فلا شك أنه لا دليل قطعيا على حرمة العمل بها ، بل لا يمكن وجوده مع ما ثبت في المقدمة الخامسة من ضرورة الظن بحجيتها لا أقل ، فيكون باب العلم بحكمنا الباقي في هذه الواقعة - أي العمل بالأخبار - منسدا ، وبعد انسداد باب العلم بالحكم فيها ، وبقاء التكليف فيها ، فلا مناص لنا من العمل

[1] انظر : الفصول الغروية : 277 - 278 .

446