شرح خيارات اللمعة - الشيخ علي كاشف الغطاء

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 266

اختصاصه بالبيع وعدمه	13
من يثبت له هذا الخيار	15
مسقطات هذا الخيار	17
المجلس تابع للعقد	24
الكلام فيما به يحصل الافتراق	25
لو اُكرها أو أحدهما على التفرّق	31
لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر	36
لو قال أحدهما لصاحبه اختر	37
تتميم مسقطين آخرين لخيار المجلس	39
اختصاصه بالمشتري وعدمه	46
مدّة خيار الحيوان	54
مسقطات هذا الخيار	57
بسط الكلام في معنى « التصرّف » ومصداقه المسقط للخيار	59
ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع لا يستعقب العتق	69
هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة ؟	71
هل يجري في العقود الجائزة ؟	72
منع جريانه في الإيقاعات	73
لا يتقدّر مدّة هذا الخيار بثلاثة أيّام عندنا	74
هل هذا الخيار خاصّ بالبيع ؟	76
هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد ؟	77
لو أطلق المدّة فالأظهر انصرافه إلى الاتّصال	78
يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكلّ منهما ، وللأجنبيّ	79
اشتراط المؤامرة	81
وجوب تعيين مدّة المؤامرة	84
مسقطات هذا الخيار	87
مدّة التأخير	96
الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم القبض والإقباض	98
الشرط الثاني الحلول	100
ذكر جماعة من الأصحاب شرطاً ثالثاً	101
هل يشترط أن يكون المبيع معيّناً ؟	102
مسقطات هذا الخيار	103
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟	104
تلف المبيع من البائع	107
إشكال في عبائر الأصحاب	112
حكم غير المنصوص	113
لو كان ممّا يتسرّع إليه الفساد في بعض اليوم	114
يظهر من جماعة أنّ هذا الخيار قسم من خيار التأخير	115
أدلّة هذا الخيار	117
لابدّ فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معيّن	121
لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة	122
ما استدلّ به من الأخبار على ثبوته	125
استنادهم إلى حديث الضرر	128
ثبوت هذا الخيار في البائع والمشتري وفي العقود الاُخر	129
الشرط الأوّل لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة	131
لا يسقط بالتصرّف إلاّ بالناقل منه	135
لا فرق بين تصرّف الغابن والمغبون	138
إشكال لزوم الضرر إن قلنا بسقوط الخيار في التصرّف الناقل	140
بسط المقال في حكم التصرّف المخرج عن الملك	141
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟	146
العيب لغةً واصطلاحاً	149
التحقيق الحوالة في العيب إلى العرف	150
للمشتري مع الجهل الخيار بين الردّ والأرش	152
مستند هذا الخيار	153
معاني الأرش والمراد به في هذا المقام	155
لو تعدّدت القِيَم	157
ما يسقط به الردّ دون الأرش	162
ما يسقط به الأرش دون الردّ	169
ما يسقط به كلاهما	170
الثفل غير المعتاد في الزيت عيبٌ	179
تدليس الوكيل تدليس الأصيل	182
هل هو خيار مستقلّ أو يرجع إلى خيارات اُخر ؟	183
لو شرط صفة كمال أو توهّمها فظهر الخلاف	185
هل الثيبوبة عيب ؟	186
حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة	189
التصرية في غير النعم الثلاث	193
اعتبار مضيّ ثلاثة أيّام في اختبار التصرية	195
إذا ثبتت التصرية بالبيّنة والإقرار	197
هل يثبت هذا الخيار على الفور ؟	198
حكم اللبن المحلوب من المصرّاة	201
مسقطات خيار التصرية	206
التعليق على الشرط	208
ما يقبل الشرط وما لا يقبل	211
المراد بالشرط في هذا المقام هو المتّصل بالعقد	212
إنّ الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الوجوه	213
ما يصحّ اشتراطه وما لا يصحّ	214
4 - اشتراط ما لا نفع فيه	218
المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال	220
5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد	221
6 - ما يُفضي به إلى تجهيل العوضين أو أحدهما	226
7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه	228
8 - ما كان ممّا حرّمه الشارع	230
10 - اشتراط غير المقدور	233
حكم البيع الّذي اشتُرط فيه شرط فاسد	234
اشتراط العتق	243
ثبوت الخيار بفوات الشرط	249
هل يجب الوفاء بالشرط الجائز ؟	250
هل الشركة مساوية للعيب ؟	258
مستند هذا الخيار	260
الظاهر ثبوته على الفور	261

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 266

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست