< فهرس الموضوعات > هل يشترط أن يكون المبيع معيّناً ؟
< / فهرس الموضوعات > ويلزم العلاّمة نفي الخيار في بيع الحيوان ، وعموم الأدلّة حجّة عليه وعلى الحلّي أيضاً ، لعدم الفرق بين الأصل والمشترط .
واحتمل في الدروس [1] اطّراده مع الشرط للخيار مطلقاً للبائع كان أو للمشتري ، فيفسخ البائع في خيار المشتري بعد الثلاثة ، وفي خياره كذلك إذا انقضى الشرط .
ويلزمه تأخير الثلاثة عن محلّها .
والأجود طرد الخيار في الأوّل وهو ما إذا كان للمشتري دون الثاني وهو ما إذا كان للبائع ، واللزوم المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب مختصّ بالبائع . وأمّا المشتري فلا مانع من خياره ، لوجود بعض أسبابه .
ولو ثبت للبائع خيار بعد الثلاثة احتمل السقوط لاندفاع الضرر به ، والثبوت لعموم النصّ ، وهو الأقرب .
ولو رضي البائع بالتأخير أقلّ من المدّة كيوم أو يومين لم يبق له خيار .
ويحتمل بقاؤه تماماً والثلاثة بدايتها آخر وقت الرضاء . ويحتمل أنّ له ذلك أيضاً بعد ما بقي من المدّة . والأوفق بالقاعدة الأوّل .
ولا يشترط في ثبوت هذا الخيار كون الثمن معيّناً ، لظاهر الأدلّة ، ومقتضى كلام الأصحاب .
وهل يشترط أن يكون المبيع معيّناً ؟ قال أبو العبّاس والصيمري نعم [2] . فلو باع في الذمّة لم يطّرد الخيار ، لأصالة لزوم العقد مع تغيّر الصورة ، لأنّ ظاهر الروايات التعيين مع كون الغالب التعيين فيه بخلاف الثمن ولا أقلّ من الشكّ فيقتصر على المتيقّن من الأدلّة وكلام الأصحاب ، ولانتفاء العلّة في ثبوت هذا المثال وهي دفع الضرر إذ هو مندفع بعدم انحصار المثمن بالتعيين ، وهو ظاهر المبسوط والمراسم والوسيلة والتحرير [3] وفي الانتصار والخلاف : « مبيع معيّن بثمن معيّن . » [4]

[1] الدروس 3 : 274 .
[2] المهذّب البارع 2 : 382 ، غاية المرام 2 : 39 .
[3] المبسوط 2 : 87 ، المراسم : 172 ، الوسيلة 238 ، التحرير 1 : 167 س 1 .
[4] الانتصار : 437 ، الخلاف 3 : 20 ، المسألة 24 .

102