< فهرس الموضوعات > اختصاصه بالبيع وعدمه < / فهرس الموضوعات > هذا مذهب أبي حنيفة [1] وهو من جملة المطاعن الّتي طعن فيها في مخالفة قوله لقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
قال المصنّف : ( وهو مختصّ بالبيع ) كما في الخلاف والغنية والشرائع والنافع والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتنقيح والمسالك والكفاية [2] ، للأصل ، وللإجماع المنقول .
وقد نسبه إلى علمائنا في التذكرة وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان [3] . وفي المسالك : أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا [4] .
وفي الخلاف : الإجماع على أنّه لا يدخل في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة [5] .
ومنع في المختلف إجماع الخلاف ، لأنّ ثبوت الخيار مطلقاً يستلزم ثبوته في المجلس [6] .
وفيه : أنّ الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه ، فإن أرادوا الثاني كان النزاع لفظيّاً .
وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط والقاضي والحلّي ، فأثبتوه في نحو العارية والوديعة والقراض والوكالة والجعالة [7] .
وهو ضعيف ، لأنّ جوازها أصليّ والخيار فيها عامّ لا يقبل السقوط فلا تأثير

[1] المجموع 9 : 184 .
[2] الخلاف 3 : 13 ذيل المسألة 11 ، والمسألة ، الغنية : 22 ، الشرائع 2 : 23 ، المختصر النافع : 122 ، المختلف 5 : 62 ، التحرير 1 ص 168 س 1 ، القواعد 2 : 64 ، الإرشاد 1 : 374 ، التنقيح 2 : 43 ، المسالك 3 : 211 ، الكفاية : 92 س 28 .
[3] التذكرة 1 : 16 5 س 13 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 33 ، مجمع الفائدة 8 : 388 .
[4] المسالك 3 : 211 .
[5] الخلاف 3 : 13 ، المسألة 12 .
[6] المختلف 5 : 73 .
[7] المبسوط 2 : 82 ، المهذّب 1 : 356 ، السرائر : 2 : 246 .

13