< فهرس الموضوعات > هل الثيبوبة عيب ؟
< / فهرس الموضوعات > تأثيراً بيّناً ، فينبغي التخيير بين الردّ والأرش مع فواتها وثبوت الثيبوبة حال البيع بالبيّنة وإقرار البائع أو قرب زمان الاختبار لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيبوبة . ومن حيث إنّ الأرش جزء من الثمن وهو لا يوزّع على الشروط .
ونقل عن بعض الأصحاب [1] القول بعدم التخيير بفوات شرط البكارة حتّى بين الردّ وعدمه .
والأقوى الأوّل ، لا باعتبار أنّ الثيبوبة عيب مطلقاً كما يظهر من ابن إدريس ونسب إلى ظاهر ابن البرّاج ومال إليه صاحب التنقيح والشارح هنا وفي المسالك واحتمله المصنّف في الدروس [2] نظراً إلى دخوله تحت الضابطة السابقة للعيب ، فإنّ ذلك مخالف لظاهر الإجماع المنقول في كشف الرموز ، حيث قال : لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الثيبوبة ليست عيباً [3] وفي إيضاح النافع نسب ذلك إلى الأصحاب ، وفي المسالك إلى إطلاق الأصحاب [4] ، ونسبه في الخلاف إلى رواية الأصحاب [5] .
مضافاً إلى أنّ أكثر الإماء لا يوجدن إلاّ ثيّبات ، فكانت الثيبوبة بمنزلة الخلقة الأصليّة وإن كانت عارضيّة ، ولا أقلّ من الشكّ في صدق اسم العيب على ذلك عرفاً ، فيرجع إلى أصل لزوم العقد .
والضابطة السابقة قد أرجعناها إلى الأخذ بالعرف كما عرفت ، وعلى تقدير الأخذ بها تعبّداً فسندها قاصر ولا يؤخذ بها إلاّ في محلّ الجابر ولا جابر في المقام ، وقد استدلّ بعضهم على ذلك برواية سماعة ، قال : « سألته عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها كذلك قال : لا يردّ عليه ولا يجب عليه شيء أنّه قد تكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها . » [6] قال : وهي مجبورة بعمل الأصحاب [7] .

[1] حكاه العلاّمة ره عن الشيخ في النهاية وعن القاضي في الكامل ، راجع المختلف 5 : 173 .
[2] السرائر 2 : 304 ، في المسالك 3 : 295 : وهو ظاهر ابن البرّاج ، التنقيح 2 : 82 ، الروضة 3 : 500 ، المسالك 3 : 296 ، الدروس 3 : 276 .
[3] كشف الرموز 1 : 480 .
[4] المسالك 3 : 295 .
[5] الخلاف 3 : 112 المسألة 184 .
[6] الوسائل 12 : 418 ، ب 6 من أبواب احكام للعيوب ح 2 .
[7] نسبه في مفتاح الكرامة إلى إيضاح النافع ، راجع ج 4 ص 618 س 26 .

186