مباحث الأصول - الشيخ محمد تقي بهجت - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 457

هل يكفي اتحاد المعروضين وجوداً في حقيقيّة العرض ؟	10
إشارة إلى أنحاء الجامع وأولويّة الاعتبار بالجامع المحمولي	14
فائدة في نقل آراء من « الإشارات » وغيره في العرض الذاتي والتحقيق فيها	15
وجه جمع بين هذه الأقوال في العرض	16
تنبيه وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائل	19
موضوع خصوص علم الاُصول	20
الجامع المحمولي لعلم الاُصول	21
الجامع الغرضي لعلم الاُصول	22
المتحصّل من البحث في موضوع العلم	23
ضابط تمايز علم الاُصول عن غيره	24
مبادئ علم الاُصول	25
ماهيّة البحث عن حقيقة الحكم	26
تفصيل في الاُصول العمليّة	28
المبادئ التصوريّة اللغويّة	31
جواب آخر	37
مناقشة في الجواب بتغاير الملحوظ	38
الجواب عن الإشكال	42
الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتق	43
عدم الفرق بين هيئة المشتق والحرف	44
تفرقة بين مدلول المشتقّات وهيئتها	45
تحقيق حول دلالة لفظة « الفاعل »	46
اتحاد النسبة الذهنيّة مع الخارجيّة في الوجود العرضي	47
إشارة إلى أنّ الوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ	48
إقامة البرهان على أنّ النسبة موجودة واقعاً	49
ملاحظة في سلب الماهيّة أو الوجود عن الحرف	51
المتحصّل ممّا سبق	54
لحاظ الآليّة والاستقلاليّة من لوازم الماهيّة أو المفهوم	55
توضيح في شرح الرواية الشريفة في المعنى الحرفي	56
عدم معقوليّة ما نسب إلى أهل المعقول	58
القول بوجود الماهيّة للنسب وعدمه ، لا يؤثِّر في نحو الوضع	62
الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ومحاذيره	64
طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي اللفظي	65
وسطيّة الحرف بين الأعلام والأجناس	66
اسم الإشارة وسط بين الإشارة التكوينيّة والأعلام	68
مقارنة بين حرف النداء ومدلول « ذا » ومصحّح الوضع فيهما	69
اعتراض من السيد الشريف ودفعه	70
تفرقة بين الحروف الاخطاريّة والايجادية	71
نحو وضع الألفاظ المشتركة بين النسبة الطلبية والإخباريّة	73
تقريب لمعنى الإنشاء والاخبار عند العرف	74
نحو الوضع في المختصّة بالإخبار	75
تنبيه في وضع الهيئة التركيبية	77
الاستعمال في الإخبار علّة الانتقال وفي الإنشاء علّة الاعتبار	80
لا جامع بين الإخبار والإنشاء حتى يقع الاشتراك المعنوي	81
جواب إشكال الدور في التبادر	83
الحمل الشائع	85
المبادئ التصديقيّة اللغويّة	87
المناقشة في جعل الاستعمالات من إطلاق الكلّي على الفرد	90
تفرقة بين القرينة على الوضع والقرينة على المجاز	92
إشكال الجمع بين اللحاظين ودفعه	93
اشكالٌ في الوضع بالاستعمال والتفصيّ عنه	94
إمكان الوضع التعيّني وإنشاء التعييني بنحو التصريح	95
الاستعمال المحقّق للوضع ، حقيقيٌّ	96
الجامع العنواني	100
الإشكال في جريان البراءة ، على الجامع العنواني ودفعه	101
تمحضّ البحث في عنوان « الناهي » وجريان البراءة	102
كلام من صاحب « الكفاية » ( قدس سره ) وعدم منعه عن جريان البراءة	103
الفرق بين المقام والأقلّ والأكثر الارتباطيّين والجواب عنه	104
كيفيّة الوضع للجامع	105
تقريبٌ لجريان البراءة	106
المتحصّل من المباحث المتقدّمة	108
الإيراد بلزوم عدم المصلحة في العنوان ودفعه	109
توضيحٌ لتصحيح الجامع العنواني	114
نقد القول بوضع الصلاة للمرتبة الكاملة	117
عدم صحّة الجامع الماهوي المشكّك	118
بيان في التمسّك بارتكازات الشيعة للوضع للصحيح	119
بيان لتصوير الجامع على القول بالأعمّ	123
تتمّة في إمكان الجامع - على الصحيح ، على فرض عدم وحدة الأثر - بملاك الأمر	127
مع إحراز مقام البيان ، لا يلتزم باجمال ما في الدليل	130
المتحصّل ممّا سبق ، وأنّ نتيجة الإطلاق الكلامي ثابتة قطعاً	131
القول بلزوم الاحتياط عند الجهل بالمأمور به وما فيه	133
أدلّة القول بالوضع للصحيح	134
الاستدلال بروايات الآثار وما فيه	135
ما استدلّ به للقول بالأعمّ	136
التفصيل بين أسماء المعاني والأعيان	139
استدلال الفريقين بروايات الآثار والتحقيق فيه	141
تمسّك القائل بالصحيح بالإطلاق ، ليس دليلا على الوضع للأعمّ	142
ردّ إيراد على القول بالأعمّ	143
المناقشة في ورود المطلقات في مقام البيان ودفعها	145
ردّ نظرّية عدم الرجوع إلى العرف في المصاديق	150
تعلّق الوضع بالمؤثّر الواقعي أو العرفي	152
التمسّك بالإطلاق في الفرض على القولين	153
انحصار الإطلاق الكلامي في القول بالأعمّ	154
تقرير للاطلاق الكلامي والمقامي	155
تقرير إشكال اجتماع اللحاظين على مبنى كون الاستعمال ايجاداً	163
استدلال من العلاّمّة الإصفهاني ( قدس سره ) على عدم الإمكان	164
رفع إشكال وحدة ما بالعرض وتعدّد ما بالذات على القول بالتنزيل	167
تقرير دعوى الاستحالة بالقول بالفناء والمناقشة فيها	168
تقرير الإشكال في الإنشائيّات ودفعه	169
إشكال عليّة الواحد للكثير ودفعه	170
تصحيح استعمال المشترك في أكثر من معنى ، بتعدّد الدالّ والمدلول	171
قصد المعنى حال قراءة القرآن الكريم	174
نقل وجه لتصحيح الجواز عن العلاّمة الإصفهاني ( قدس سره )	176
القول بنقض فناء الواحد في المتعدّد بالعام الاستغراقي ، ودفعه	177
القول باختلاف زمان التلبّس والانقضاء بحسب إرادة المستعمل ، وما فيه	184
تنبيه في جريان البحث في الفعل ولو لم يدلّ على الزمان	185
المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمان	186
القول بعدم الجامع بين الزمانين في المضارع ونقده	187
التحقيق فيما اسند إلى غير الزماني ك‌ « عَلِمَ الله »	188
المقدمّة الثالثة المراد من الحال	190
المقدّمة الخامسة مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام	192
نقل جواب « الكفاية » عن الإشكال والمناقشة فيه	195
استلزام الوضع للأعمّ عدم التضاد بين العالم والجاهل والمناقشة فيه	196
تفرقة بين الحيثيّة التعليليّة والتقييديّة في المقام	200
احتياج بعض الاستعمالات إلي القرينة يناسب الوضع للمتلبس	201
دعوى الحاجة إلي القرينة في جميع الصور على عدم المجازيّة ودفعها	202
تدقيق في الحيثيّة التقييديّة في المقام	203
استدلال آخر على الوضع للمتلبّس باتّحاد الذات والمبدء	207
تتميم للمختار في التركّب والبساطة	208
دفع ما يورد على التركيب	209
ما اُورد على البساطة	210
إيراد على الوضع للأعمّ بالحصر بين مفروض العدم والمحال	211
هل يكفى التلبّس في الجملة في الصدق الحقيقي على الذات ؟	212
التحقيق في صحّة السلب في المقام ودفع ما اُورد على الاستدلال بها	213
ما استدلّ به للوضع للأعمّ	216
الاستدلال بآية « لا ينال » والتحقيق فيها	217
بيان لعدم دلالة الآية الشريفة على الوضع للأعمّ	218
تنبيهان عودة إلى البحث عن البساطة والتركيب وبسط الكلام فيه	219
دفع الإشكال بوجه آخر والمناقشة فيه	222
تعيين محلّ التركيب الاتحادي والانضمامي في الإنسان	223
بيان لتوضيح ذاتيّات الإنسان	224
عدم لزوم تقوّم النوع بالعرض إلاّ علي الانحلال	225
إشارة إلي إشكالات أخذ الذات في المشتق والجواب عنها	227
استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق	233
تثبيت خروج المبدء عن مفهوم الهيئة الاشتقاقيّة	234
تنبيه في تقرير القول بتعيّن الوضع وما فيه لخصوص المتلبّس لعدم المعقوليّة وما فيه	237
تحصيلٌ وتدقيقٌ في كلام العلاّمة الإصفهاني ( قدس سره ) من اعتبار أمر مبهم في المشتق	239
تتمّة وتكميل	240
تفرقة بين المشتق ومبدئه ودفعها	241
إشارة إلي المحاذير التي تترتّب على بعض الأقوال وبيان المختار	243
التنبيه الثاني في التحقيق في الفرق بين المشتق وعدمه	244
جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدء	245
الأوامر	247
بيان لتقوية الاشتراك المعنوي ودفعه	250
اعتبار العلوّ وعدمه في مادّة الأمر	251
ظهور مادّة الأمر في الوجوب وعدمه	252
تحقيق في الإنشاء بالإخبار	258
تفرقة بين الهيئات المشتركة بين الإنشاء والإخبار والمختصّة	259
صلة البحث بالتحسين والتقبيح	260
دفع الإشكال بالتفصيل في المأمور به	264
دعوى وجوب الأقل بشرط لا ، ودفعها	267
كيفيّة جريان الإطلاق في الواجب الموسّع والمعلّق	272
الالتزام بالواجب المعلَّق لتصحيح وجوب المقدمّات المفوِّتة	274
الفصل الثالث - في أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة أو الفرد ؟	277
استصحاب كلّيّ الطلب	280
الفصل الخامس - في أقسام الوجوب	282
تفرقة اُخرى	284
إشارة إلى بعض الروايّات الدالّة على جواز التكرار	288
عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفور	291
الامتثال عقيب الامتثال وتبديله	294
الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاصّ	297
استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعة	299
وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به ، دليل الإجزاء	304
لابدّية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذر	305
التمسّك بالإطلاق لنفي وجوب العِدل والضميمة لإثبات الإجزاء	306
الأصل العملي في فرض عدم الدليل	309
حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمه	310
تفصيل بين وحدة المتعلّق في الاختياري والاضطراري وعدمها	315
المناقشة في الملازمة بين الإجزاء ووحدة المتعلّق	316
ملاحظة فيما سبق من التفصيل بين العدم المطلق ومطلق العدم	317
الإجماع أمر إثباتي ولا يرتبط بالمقام	320
القول بالإجزاء على فرض التخيير والمناقشة فيه	322
التمسّك بالإطلاق الكلامي أو المقامي لنفي الإعادة والقضاء	323
وضوح إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء والإعادة على وجه	324
التمسّك بالأصل في نفى وجوب الإعادة	325
القول بلزوم الاحتياط عقلاً في الإعادة ، وما فيه	326
تقريب لجريان الأصل لنفي وجوب الإعادة	327
كيفيّة إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرار	330
تنبيه القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري	332
الأمر بالفاقد للمنسيّ وإمكان إدراجه في المقام	343
المصلحة السلوكيّة لا تصحّح الإجزاء	359
تصحيح الإجزاء على الطريقيّة ، في العبادات المركبّة والمقيّدة	360
الإجماع على الإجزاء ، لا يكشف عن المصلحة في الطريق	361
مقتضى الاستصحاب والاشتغال ، في المقام	362
نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعه	363
إقامة الاستدلال على إثبات الطريقيّة	364
عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات ، فيما مر	365
القول بتقيّد مفاد الأصل بما لا ينافي الواقع ، وما فيه	368
جريان الإجزاء في المقام	369
عدم منافاة الطهارة التعبديّة للنجاسة الواقعيّة	370
جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقّف على كونه من الاُصول	372
بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحاب	373
تنبيه في شرح صحيحة « زرارة » وبيان عموم الإجزاء	374
مفاد التعليل	376
تأمّل وترديد في العموميّة المستفادة	378
كشف الخلاف يحقّق الموضوع من حينه	379
حكم الإجزاء عند تبدل رأي المجتهد ونحوه	380
تفصيل صاحب الفصول ( قدس سره ) وما أفاد فيه العلاّمة الإصفهاني ( قدس سره )	381
ملاحظة في التفصيل	382
الاستدلال على الإجزاء عند عدم بقاء مصبّ الفتوى	383
إشارة إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيه	384
ملاحظة في مستند التفصيل وتقريره بوجه آخر	385
تعميم الإجزاء إلى المعاملات	386
مناقشة في عموم الإجزاء بالتفصيل بين اللازمين	387
تفصيل في مستند الحكم الظاهري بحسب البيان السابق	388
المناقشة في القول بارتفاع الآثار من حين العلم بالخلاف	390
تفصيل بين ما يكفي في بقائه حدوثه وغيره	391
تنبيه في ابتناء القول بالإجزاء على المصلحة البدليّة وعدمه	393
المصلحة البدليّة لو كان عليها دليل ، توجب الإجزاء المطلق	394
تذنيب في ذكر الإجماعات المدّعاة في المقام	396
أقربيّة الإجزاء في غير صورة كشف الخلاف بالقطع	403
الملحقات	407
بيان لتصوير الإجزاء	410
الإجزاء بالنسبة إلى الاُصول	414
نقل إيراد على ما ذكر والجواب عنه	415
دفع الإيراد المذكور ببيان آخر	416
إشارة إلى التفاصيل المربوطة بالمقام	418
وضوح العمل على الوضع السابق إلاّ مع أمارة أقوى	422
دعويان ودفعهما	423
فصل في تقدّم أصالة الحقيقة على جميع الاحتمالات في فرض الدوران	424
جهة الأخذ بأصالة الحقيقة في فرض احتمال القرينة	425
تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظ	427
تفصيل آخر	428
تتميم المقال بتبيين بناء العقلاء على الأخذ بالظهور	429
الشكّ في القرينيّة	430
تفرقة بين الاحتمال البدوي وغيره	431
طريق الشارع المقدّس في بياناته لا يفترق عن الاُصول العقلائيّة	432
ترجيح الإضمار في الدوران بينه وبين النقل والاشتراك	434
فصل في دوران الأمر بين التخصيص والتجوّز	435
فصل في في تعارض التخصيص والإضمار	436
فصل في دوران الأمر بين التخصيص والاشتراك	437
فصل في دوران الأمر بين التخصيص والنقل	438
الغلبة لا تصحّح الوضع الأوّل	440
فصل في دوران الأمر بين النسخ وغيره	442
فصل في دوران الأمر بين التخصيص والمجاز الراجح	443
فصل في دوران الأمر بين التخصيص وأبعد المجازات	446
فصل في إمكان الترجيح بالغلبة وأمثالها وعدمه	447
مقتضى الأخذ ببناء العقلاء ، اعتبار الظنّ الشخصي أو النوعي	450
فصل في تعارض اللغة والعرف العامّ	452
تعارض العرف واللغة مع عدم العلم بالنقل	453
فصل في اختلاف عرف المتكلم والمخاطب	454
ترجيح الحمل على عرف المتكلّم	455

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 457

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست