لها ، ممّا لا يقع في ذهن السامع ، بل المتكلّم أيضاً في كثير من الموارد .
{ طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي واللفظي } فلابدّ من الالتزام للفرار عن محاذير نحوي الوضع ، بأنّ الموضوع له في الحروف هو وجود النسبة الابتدائيّة بما أنّها وجودات للعنوان العامّ ، لا بما أنّها متخصّصة بالخصوصيّات والعوارض المشخّصة ; فالوضع للخاصّ بهذا المعنى ، هو المتعيّن الدافع للمحذورَين المتقدّمَين ; وعدم لحاظ الخصوصيّة في مثل الأمر بالسير ، استعمال في الخاصّ بالمعنى المتقدّم ، بالنسبة إلى غير المفروض وجوده من النسبة ، بل المطلوب إيجادها بالأمر ، كما أنّ لحاظها في الإخبار ، أجنبيّ عن المستعمل فيه ، وإنّما الموجب فرض الوجود المستلزم لفرض التشخّص والمشخّصات التي قد تكون مغفولاً عنها رأساً ، وقد يُدلّ عليها بدالٍّ آخر غير استعمال اللفظ في معناه .
وهذا يوافق ما ذكره الاُستاذ ( قدس سره ) [1] في تصحيح تعلّق الأمر بالفرد مع عدم دخل الخصوصيّات في متعلّق الطلب ، وعدم انفكاك الفرد عنها .
وأمّا المعنى الاسمي ، فهو معروض الوجود في جميع المقولات التي لها واقعيّة غير النسبة ، بل هي أحد طرفيها ، لا نفس الوجود المتقوّم بالطّرفين ; فهذا هو الفارق بين المعنى الاسمي والحرفي المتوافقين في الجملة .
ودعوى الوضع في الاسم للملحوظ استقلاليّاً ، وفي الحرف للملحوظ آليّاً ، توجب عدم تحقّق الموضوع له ، لتقيّده باللحاظ ، ولا يمكن الجمع بين المعرفيّة والتقييد .

[1] نهاية الدراية 2 : 253 ، ط : مؤسسة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

65