تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) - الشيخ فاضل اللنكراني

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 745

الفصل الأول في حد الزنا معنى الحد	6
ملاحظة كلام صاحب المسالك	7
القول في الموجب الزنا الموجب للحد	13
شرائط ثبوت الحد في الزنا	21
الوطء مع الجهل أو الشبهة	30
ما يدل على سقوط المد مع الشبهة	31
معنى الشبهة الدارئة للحد	33
لا يشترط في الحد كون المسألة إجماعية	36
سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل	37
سقوط الحد بدعوى الشبهة	40
شرائط الإحصان في الرجل	41
شرائط إحصان المرأة	60
عدم الخروج عن الإحصان بالطلاق الرجعي	63
الخروج عن الإحصان بالطلاق البائن	66
عدم اشتراط الإسلام في الإحصان	67
الخروج عن الإحصان بالارتداد	68
ثبوت الحد على الأعمى	70
الاستمتاع بما دون الفرج	71
القول فيما يثبت به الزنا ثبوت الزنا بالإقرار	81
لزوم تكرار الإقرار أربعا	83
عدم لزوم تعدد المجالس	89
الإقرار بما دون الأربع	91
إقرار الأخرس	93
لو قال زنيت بفلانة	94
لو أقر على نفسه بحد ولم يعين	96
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر	104
لو أقر بما لا يوجب الرجم من الحدود غير القتل ثم أنكر	106
لو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر	108
لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب	109
لو حملت المرأة التي لا بعل لها	113
ثبوت الزنا بالبينة	115
ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة	116
ثبوت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين	117
ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء	118
اعتبار المشاهدة في شهادة الشهود على الزنا	121
كفاية الشهادة على نحو الإطلاق	125
لو ذكر بعض الشهود خصوصية وأطلق بعضهم	126
لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا وغاب البعض	128
عدم لزوم حضور الشهود دفعة	130
لو حضروا للشهادة فشهد بعض ونكل الآخر	131
لو كان الشهود غير مرضيين	132
لو كان الشهود مستورين	133
عدم ثبوت العفو للإمام بعد قيام البينة	136
الزنا بالمحرم الرضاعي أو السببي	146
الزنا بالمحرم من الزنا	150
المورد الثاني زنا الذمي بالمسلمة	151
المورد الثالث الزنا بامرأة مكرها لها	155
عدم اعتبار الإحصان في الموارد المتقدمة	157
عدم الجمع بين الجد والقتل	158
حد الرجم	161
زنا المحصن الشاب	163
زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة	167
تكرر الزنا	185
وجوب القتل في الرابعة	188
ثبوت الخيار للحاكم في الذمي	190
لا يقام الحد على الحامل	196
وجوب إجراء حد الرجم والقتل على المريض والمستحاضة	201
عدم جلد المريض والمستحاضة	202
لو لم يتوقع البرء من المرض	203
عدم سقوط الحد بالجنون والارتداد	206
عدم إقامة الحد في الحر الشديد والبرد كذلك	208
المقام الثاني في كيفية إيقاعه إذا اجتمع على شخص حدود	211
عدم وجوب توقع برء الجلد للرجم	214
وجوب الدفن ورد التراب عليه للرجم	216
مقدار الدفن	219
حكم الفرار من الحفيرة	220
حكم الفرار من الجلد	223
أول من يرجم	224
يجلد الرجل الزاني قائما ومجردا من ثيابه	227
يضرب الزاني أشد الضرب	231
يفرق الضرب على جسد الزاني	232
تضرب المرأة الزانية جالسة	233
ينبغي للحاكم إعلام الناس بل أمرهم لحضور الحد	235
حضور طائفة من المؤمنين	236
المراد من الطائفة	237
لزوم كون الأحجار صغارا	241
عدم إقامة الحد ممن كان عليه حد	242
غسل المرجوم وتكفينه قبل رجمه	247
القول في اللواحق لو ادعت المرمية بالزنا أنها بكر	252
هل تحد الشهود للفرية أم لا ؟	254
عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحد	256
لو كان الزوج أحد الشهود	258
يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه	261
لو افتض بكرا بإصبعه	273
الزنا في زمان أو مكان شريف	276
لا كفارة في حد	277
لا شفاعة في إسقاط الحد	278
الفصل الثاني في حد اللواط والسحق والقيادة تعريف اللواط	281
ثبوت اللواط بالإقرار أربع مرات	287
ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال	288
هل يعتبر شهادة النساء في ثبوت اللواط ؟	290
ثبوت القتل في الوطء مع الإيقاب	294
لو لاط البالغ العاقل بالصبي أو المجنون	300
لو لاط مجنون بعاقل	301
فروع مختلفة في المقام	302
كيفية القتل في اللواط	303
حد اللواط غير الإيقابي	307
المجتمعان تحت إزار واحد	312
من قبل غلاما بشهوة	320
لو تاب اللائط	322
حد المساحقة	323
ما تثبت به المساحقة	330
إذا تكررت المساحقة قتل في الرابعة	332
إذا وجدنا الأجنبيتان تحت إزار واحد مجردتين	333
إذا تكرر المساحقة من المرأتين	337
لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر	341
معنى القيادة	345
حرمة القيادة	346
ما يثبت به القيادة	347
حد القيادة	348
الفصل الثالث في حد القذف القول في الموجب حرمة القذف وموجبه	353
ما يعتبر في القذف	356
إذا قال لولده « لست بولدي »	358
لو قال « يا زوج الزانية » أو « يا ابن الزانية » وأمثال ذلك	359
لو قال « ولدتك أمك من الزنا »	360
لو قال « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان »	363
إذا قال لابن الملاعنة « يا بن الزانية » أو لها « يا زانية »	366
إذا قال لابن المحدودة « يا بن الزانية » أو لها « يا زانية »	367
الفحش والتعريض	369
القول في القاذف والمقذوف ما يعتبر في القاذف	375
لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا في دور عقله ، ثم جن	376
ما يعتبر في المقذوف	377
لو كانت المقذوفة الكافرة أم مسلم	381
لو قذف الأب ولده	382
إذا قذف جماعة	385
القول في الأحكام ما يثبت به القذف	389
لو تكرر الحد بتكرار القذف يقتل في الرابعة	393
مسقطات حد القذف	394
إذا تقاذف اثنان	399
حد القذف موروث	400
فروع وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وآله	403
وجوب قتل ساب الأئمة عليهم السلام	406
هل يتوقف قتل ساب الإمام عليه السلام على إذن الإمام ؟	409
وجوب قتل ساب فاطمة عليها السلام	410
وجوب قتل من ادعى النبوة	412
وجوب قتل الشاك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله	413
وجوب قتل من عمل بالسحر	414
هل التعزير لكل عمل محرم	417
مقدار التعزير	419
تأديب الصبي	424
أنواع التعزير	427
الفصل الرابع في حد المسكر القول في موجبه وكيفيته موجب حد المسكر	431
عدم الفرق بين أنواع المسكر	435
عدم الحد في العصير العنبي	438
عدم حرمة العصير الزبيبي والتمري	444
لا فرق بين قليل المسكر وكثيره	454
إذا امتزج المسكر بغيره	456
لو اضطر إلى شرب المسكر	459
فروع في الجهل	460
ما يثبت به شرب المسكر	461
حد شارب المسكر	464
كيفية ضرب الشارب	467
القول في أحكامه وبعض اللواحق لو شهد عدل بشرب المسكر والآخر بقيئه	473
من شرب الخمر مستحلا لشربها	475
من استحل شيئا من المحرمات الإجماعية بين المسلمين	483
من قتله الحد أو التعزير	485
لو ظهر فسق الشهود بعد القتل	486
لو أحضر الحاكم حاملا فخافت فسقط حملها	487
اشتراط العقل والاختيار وعدم الاضطرار	495
اشتراط هتك الحرز	496
اشتراط عدم كون السارق والد المسروق منه	498
لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة	501
اعتبار ارتفاع الشبهة في حد السرقة	502
السرقة من الغنيمة	504
الأخذ من المال المشترك	507
سرقة الأجير من مال المستأجر	511
لو أخرج متاعا من حرز وادعى صاحب الحرز أنه سرقه	515
القول في المسروق اعتبار النصاب في المسروق ومقداره	517
عدم الفرق في الذهب بين المسكوك وغيره	525
لو سرق شيئا بتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب	527
اشتراط كون المسروق في حرز	528
معنى الحرز	532
اختلاف الأشياء في الحرز	536
عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز	538
لو سرق من جيب إنسان	541
ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها	543
عدم القطع في عام مجاعة	545
لو كان المسروق إنسانا حرا	548
لو أعار بيتا فهتك المعير حرزه وسرق مال المستعير	553
لو كان المسروق وقفا	556
لو سرق باب الحرز وما بني على الباب والجدار	557
لو نبش القبر وسرق الكفن	559
النبش المجرد عن السرقة	566
لو تكرر النبش	567
القول فيما يثبت به ثبوت السرقة الموجبة للقطع بالإقرار مع التعدد	569
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المقر	576
إذا كان الإقرار بالسرقة واقعا عن إكراه	577
لو أقر مرتين ثم أنكر	580
لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة	585
لو تاب بعد الإقرار	586
القول في الحد حد السارق في المرة الأولى	589
الحد في المرة الثانية	594
الحد في المرة الثالثة	598
الحد في المرة الرابعة	599
لو تكررت السرقة من غير تخلل الحد	600
عدم قطع اليسار مع وجود اليمين	601
لو لم يكن للسارق يسار	603
لو كان له يمين حين ثبوت السرقة وذهبت قبل إجراء الحد	604
لو لم يكن له يمين أصلا	605
لو قطع الحداد اليسار مكان اليمين	608
عدم كون سراية الحد مضمونة	611
القول في اللواحق لو سرق اثنان نصابا ولا يبلغ نصيب كل منهما نصابا	613
لو سرق مرتين وأقيمت عليه البينة بهما دفعة واحدة	616
عدم القطع مع عدم مطالبة المسروق منه	620
لو عفا المسروق منه أو وهبه المسروق	621
لو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر إلى الخارج	628
لو وضعه الداخل بين الباب بحيث لم يكن داخلا ولا خارجا	630
لو أخرج النصاب دفعات متعددة	631
لو دخل الحرز النصاب ثم أخذ قبل الإخراج	633
لو ابتلع النصاب داخل الحرز	634
الفصل السادس في حد المحارب حول الآية الواردة في المحارب	636
معنى المحارب	640
عدم ثبوت الحكم للطليع ونحوه	645
لو حمل على غيره من غير سلاح لأخذ ماله أو قتله	647
ما يثبت به المحاربة	649
هل الحدود الأربعة ثابت بنحو التخيير أو بنحو الترتيب ؟	652
لو ارتكب المحارب القتل أو الجرح	662
لو تاب المحارب	663
هل اللص محارب ؟	664
كيفية صلب المحارب	670
معنى النفي	673
حد النفي	678
عدم اعتبار السرقة في قطع المحارب	680
لو أخذ المال بغير محاربة	682
خاتمة في سائر العقوبات القول في الإرتداد تعريف المرتد الفطري والملي	687
حكم المرتد الفطري	692
حكم المرتدة مطلقا	697
حكم المرتد الملي	700
اعتبار البلوغ والعقل والاختبار والقصد في الحكم بالارتداد	704
لو ادعى الإكراه على الإرتداد	706
حكم ولد المرتد	707
لو تكرر الإرتداد من الملي	709
لو قتل المرتد مسلما	713
ما يثبت به الإرتداد	714
القول في وطء البهيمة والميت التعزير في وطء البهيمة	715
ما يثبت به وطء البهيمة	720
لو تكرر منه الوطء مع عدم تخلل التعزير	721
حد وطء المرأة الميتة	722
حد اللواط بالميت	725
ما يثبت به الزنا أو اللواط بالميت	726
التعزير في الاستمناء	728
مصادر التحقيق	731

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 745

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست