مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
نویسنده :
الشيخ فاضل اللنكراني
جلد :
1
صفحه :
745
الفصل الأول في حد الزنا معنى الحد
6
ملاحظة كلام صاحب المسالك
7
القول في الموجب الزنا الموجب للحد
13
شرائط ثبوت الحد في الزنا
21
الوطء مع الجهل أو الشبهة
30
ما يدل على سقوط المد مع الشبهة
31
معنى الشبهة الدارئة للحد
33
لا يشترط في الحد كون المسألة إجماعية
36
سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل
37
سقوط الحد بدعوى الشبهة
40
شرائط الإحصان في الرجل
41
شرائط إحصان المرأة
60
عدم الخروج عن الإحصان بالطلاق الرجعي
63
الخروج عن الإحصان بالطلاق البائن
66
عدم اشتراط الإسلام في الإحصان
67
الخروج عن الإحصان بالارتداد
68
ثبوت الحد على الأعمى
70
الاستمتاع بما دون الفرج
71
القول فيما يثبت به الزنا ثبوت الزنا بالإقرار
81
لزوم تكرار الإقرار أربعا
83
عدم لزوم تعدد المجالس
89
الإقرار بما دون الأربع
91
إقرار الأخرس
93
لو قال زنيت بفلانة
94
لو أقر على نفسه بحد ولم يعين
96
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر
104
لو أقر بما لا يوجب الرجم من الحدود غير القتل ثم أنكر
106
لو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر
108
لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب
109
لو حملت المرأة التي لا بعل لها
113
ثبوت الزنا بالبينة
115
ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة
116
ثبوت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين
117
ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء
118
اعتبار المشاهدة في شهادة الشهود على الزنا
121
كفاية الشهادة على نحو الإطلاق
125
لو ذكر بعض الشهود خصوصية وأطلق بعضهم
126
لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا وغاب البعض
128
عدم لزوم حضور الشهود دفعة
130
لو حضروا للشهادة فشهد بعض ونكل الآخر
131
لو كان الشهود غير مرضيين
132
لو كان الشهود مستورين
133
عدم ثبوت العفو للإمام بعد قيام البينة
136
الزنا بالمحرم الرضاعي أو السببي
146
الزنا بالمحرم من الزنا
150
المورد الثاني زنا الذمي بالمسلمة
151
المورد الثالث الزنا بامرأة مكرها لها
155
عدم اعتبار الإحصان في الموارد المتقدمة
157
عدم الجمع بين الجد والقتل
158
حد الرجم
161
زنا المحصن الشاب
163
زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
167
تكرر الزنا
185
وجوب القتل في الرابعة
188
ثبوت الخيار للحاكم في الذمي
190
لا يقام الحد على الحامل
196
وجوب إجراء حد الرجم والقتل على المريض والمستحاضة
201
عدم جلد المريض والمستحاضة
202
لو لم يتوقع البرء من المرض
203
عدم سقوط الحد بالجنون والارتداد
206
عدم إقامة الحد في الحر الشديد والبرد كذلك
208
المقام الثاني في كيفية إيقاعه إذا اجتمع على شخص حدود
211
عدم وجوب توقع برء الجلد للرجم
214
وجوب الدفن ورد التراب عليه للرجم
216
مقدار الدفن
219
حكم الفرار من الحفيرة
220
حكم الفرار من الجلد
223
أول من يرجم
224
يجلد الرجل الزاني قائما ومجردا من ثيابه
227
يضرب الزاني أشد الضرب
231
يفرق الضرب على جسد الزاني
232
تضرب المرأة الزانية جالسة
233
ينبغي للحاكم إعلام الناس بل أمرهم لحضور الحد
235
حضور طائفة من المؤمنين
236
المراد من الطائفة
237
لزوم كون الأحجار صغارا
241
عدم إقامة الحد ممن كان عليه حد
242
غسل المرجوم وتكفينه قبل رجمه
247
القول في اللواحق لو ادعت المرمية بالزنا أنها بكر
252
هل تحد الشهود للفرية أم لا ؟
254
عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحد
256
لو كان الزوج أحد الشهود
258
يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه
261
لو افتض بكرا بإصبعه
273
الزنا في زمان أو مكان شريف
276
لا كفارة في حد
277
لا شفاعة في إسقاط الحد
278
الفصل الثاني في حد اللواط والسحق والقيادة تعريف اللواط
281
ثبوت اللواط بالإقرار أربع مرات
287
ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال
288
هل يعتبر شهادة النساء في ثبوت اللواط ؟
290
ثبوت القتل في الوطء مع الإيقاب
294
لو لاط البالغ العاقل بالصبي أو المجنون
300
لو لاط مجنون بعاقل
301
فروع مختلفة في المقام
302
كيفية القتل في اللواط
303
حد اللواط غير الإيقابي
307
المجتمعان تحت إزار واحد
312
من قبل غلاما بشهوة
320
لو تاب اللائط
322
حد المساحقة
323
ما تثبت به المساحقة
330
إذا تكررت المساحقة قتل في الرابعة
332
إذا وجدنا الأجنبيتان تحت إزار واحد مجردتين
333
إذا تكرر المساحقة من المرأتين
337
لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر
341
معنى القيادة
345
حرمة القيادة
346
ما يثبت به القيادة
347
حد القيادة
348
الفصل الثالث في حد القذف القول في الموجب حرمة القذف وموجبه
353
ما يعتبر في القذف
356
إذا قال لولده « لست بولدي »
358
لو قال « يا زوج الزانية » أو « يا ابن الزانية » وأمثال ذلك
359
لو قال « ولدتك أمك من الزنا »
360
لو قال « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان »
363
إذا قال لابن الملاعنة « يا بن الزانية » أو لها « يا زانية »
366
إذا قال لابن المحدودة « يا بن الزانية » أو لها « يا زانية »
367
الفحش والتعريض
369
القول في القاذف والمقذوف ما يعتبر في القاذف
375
لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا في دور عقله ، ثم جن
376
ما يعتبر في المقذوف
377
لو كانت المقذوفة الكافرة أم مسلم
381
لو قذف الأب ولده
382
إذا قذف جماعة
385
القول في الأحكام ما يثبت به القذف
389
لو تكرر الحد بتكرار القذف يقتل في الرابعة
393
مسقطات حد القذف
394
إذا تقاذف اثنان
399
حد القذف موروث
400
فروع وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وآله
403
وجوب قتل ساب الأئمة عليهم السلام
406
هل يتوقف قتل ساب الإمام عليه السلام على إذن الإمام ؟
409
وجوب قتل ساب فاطمة عليها السلام
410
وجوب قتل من ادعى النبوة
412
وجوب قتل الشاك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله
413
وجوب قتل من عمل بالسحر
414
هل التعزير لكل عمل محرم
417
مقدار التعزير
419
تأديب الصبي
424
أنواع التعزير
427
الفصل الرابع في حد المسكر القول في موجبه وكيفيته موجب حد المسكر
431
عدم الفرق بين أنواع المسكر
435
عدم الحد في العصير العنبي
438
عدم حرمة العصير الزبيبي والتمري
444
لا فرق بين قليل المسكر وكثيره
454
إذا امتزج المسكر بغيره
456
لو اضطر إلى شرب المسكر
459
فروع في الجهل
460
ما يثبت به شرب المسكر
461
حد شارب المسكر
464
كيفية ضرب الشارب
467
القول في أحكامه وبعض اللواحق لو شهد عدل بشرب المسكر والآخر بقيئه
473
من شرب الخمر مستحلا لشربها
475
من استحل شيئا من المحرمات الإجماعية بين المسلمين
483
من قتله الحد أو التعزير
485
لو ظهر فسق الشهود بعد القتل
486
لو أحضر الحاكم حاملا فخافت فسقط حملها
487
اشتراط العقل والاختيار وعدم الاضطرار
495
اشتراط هتك الحرز
496
اشتراط عدم كون السارق والد المسروق منه
498
لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة
501
اعتبار ارتفاع الشبهة في حد السرقة
502
السرقة من الغنيمة
504
الأخذ من المال المشترك
507
سرقة الأجير من مال المستأجر
511
لو أخرج متاعا من حرز وادعى صاحب الحرز أنه سرقه
515
القول في المسروق اعتبار النصاب في المسروق ومقداره
517
عدم الفرق في الذهب بين المسكوك وغيره
525
لو سرق شيئا بتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب
527
اشتراط كون المسروق في حرز
528
معنى الحرز
532
اختلاف الأشياء في الحرز
536
عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز
538
لو سرق من جيب إنسان
541
ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها
543
عدم القطع في عام مجاعة
545
لو كان المسروق إنسانا حرا
548
لو أعار بيتا فهتك المعير حرزه وسرق مال المستعير
553
لو كان المسروق وقفا
556
لو سرق باب الحرز وما بني على الباب والجدار
557
لو نبش القبر وسرق الكفن
559
النبش المجرد عن السرقة
566
لو تكرر النبش
567
القول فيما يثبت به ثبوت السرقة الموجبة للقطع بالإقرار مع التعدد
569
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المقر
576
إذا كان الإقرار بالسرقة واقعا عن إكراه
577
لو أقر مرتين ثم أنكر
580
لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة
585
لو تاب بعد الإقرار
586
القول في الحد حد السارق في المرة الأولى
589
الحد في المرة الثانية
594
الحد في المرة الثالثة
598
الحد في المرة الرابعة
599
لو تكررت السرقة من غير تخلل الحد
600
عدم قطع اليسار مع وجود اليمين
601
لو لم يكن للسارق يسار
603
لو كان له يمين حين ثبوت السرقة وذهبت قبل إجراء الحد
604
لو لم يكن له يمين أصلا
605
لو قطع الحداد اليسار مكان اليمين
608
عدم كون سراية الحد مضمونة
611
القول في اللواحق لو سرق اثنان نصابا ولا يبلغ نصيب كل منهما نصابا
613
لو سرق مرتين وأقيمت عليه البينة بهما دفعة واحدة
616
عدم القطع مع عدم مطالبة المسروق منه
620
لو عفا المسروق منه أو وهبه المسروق
621
لو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر إلى الخارج
628
لو وضعه الداخل بين الباب بحيث لم يكن داخلا ولا خارجا
630
لو أخرج النصاب دفعات متعددة
631
لو دخل الحرز النصاب ثم أخذ قبل الإخراج
633
لو ابتلع النصاب داخل الحرز
634
الفصل السادس في حد المحارب حول الآية الواردة في المحارب
636
معنى المحارب
640
عدم ثبوت الحكم للطليع ونحوه
645
لو حمل على غيره من غير سلاح لأخذ ماله أو قتله
647
ما يثبت به المحاربة
649
هل الحدود الأربعة ثابت بنحو التخيير أو بنحو الترتيب ؟
652
لو ارتكب المحارب القتل أو الجرح
662
لو تاب المحارب
663
هل اللص محارب ؟
664
كيفية صلب المحارب
670
معنى النفي
673
حد النفي
678
عدم اعتبار السرقة في قطع المحارب
680
لو أخذ المال بغير محاربة
682
خاتمة في سائر العقوبات القول في الإرتداد تعريف المرتد الفطري والملي
687
حكم المرتد الفطري
692
حكم المرتدة مطلقا
697
حكم المرتد الملي
700
اعتبار البلوغ والعقل والاختبار والقصد في الحكم بالارتداد
704
لو ادعى الإكراه على الإرتداد
706
حكم ولد المرتد
707
لو تكرر الإرتداد من الملي
709
لو قتل المرتد مسلما
713
ما يثبت به الإرتداد
714
القول في وطء البهيمة والميت التعزير في وطء البهيمة
715
ما يثبت به وطء البهيمة
720
لو تكرر منه الوطء مع عدم تخلل التعزير
721
حد وطء المرأة الميتة
722
حد اللواط بالميت
725
ما يثبت به الزنا أو اللواط بالميت
726
التعزير في الاستمناء
728
مصادر التحقيق
731
نام کتاب :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
نویسنده :
الشيخ فاضل اللنكراني
جلد :
1
صفحه :
745
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir