القول في المسروق مسألة [1] : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكَّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائيّ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ، رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام ( 1 ) .

[1] الجامع لأحكام القرآن : 6 / 160 ، المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، نيل الأوطار : 7 / 124 .

517