الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين ، والأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته ، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً ، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة [1] .

[1] وسائل الشيعة : 18 / 341 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 342 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 3 .

235