السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والأُمّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض [1] .

[1] وسائل الشيعة : 12 / 194 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 447 ، أبواب حدّ القذف ب 14 ح 1 .

498