قتله طلباً للمال أو لا ، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الأُمور المتقدّمة حدّا ، وكذا لو عفا عنه [1] .

[1] جواهر الكلام : 41 / 580 . ( 2 ) المقنعة : 805 . ( 3 ) الروضة البهيّة : 9 / 296 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 960 .

662