شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) - محمد تقي الخوئي

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 534

كتاب المضاربة معاني المضاربة	3
دفع المال إلى الغير للتجارة	4
شروط المضاربة	6
الأوّل أن يكون رأس المال عيناً	7
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين	11
الثالث أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً	13
الرابع أن يكون معيّناً	14
الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما	15
العاشر أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عنه	18
المضاربة على ماله الموجود في يد غيره	24
المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها	25
حكم المراد من العقد	33
اشتراط المالك على العامل في الخسارة وضمان رأس المال	35
اشتراط المالك على العامل في السفر والبيع والشراء	37
حكم عدم الإذن في البيع نسيئة مع إطلاق العقد	44
نفقه سفر العامل من رأس المال مناطة بإذن المالك	51
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه	53
لو تعدّد أرباب المال توزّع النفقة	54
لو حصل الفسخ في السفر فنفقة الرجوع على العامل	56
حكم تداخل العقد بين المضاربة والقرض والبضاعة	57
لو اختلف العامل والمالك في نوع المعاملة	60
اعتبار قول المالك للعامل	63
إذا كان المال مشتركاً بين اثنين	65
بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك	67
ملكيّة العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره	76
أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة	77
اعتبار الربح وقاية لرأس المال	79
إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعضه	81
بيع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره	83
الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح	84
العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة	86
لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة	87
عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها بمال المضاربة	90
وطء العامل الجارية بإذن المالك	91
حكم زوج المالكة في المضاربة المشترى من قبل العامل	95
شراء العامل من ينعتق على المالك	97
شراء العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه	102
أحكام الفسخ في عقود المضاربة	106
الأُولى كون الفسخ قبل الشروع في العمل	107
الثانية إذا كان الفسخ قبل الشروع في العمل	108
الخامسة حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض	112
السادسة لو كان في المال ديون على الناس	113
أحكام كون الربح وقاية لرأس المال	116
حكم كون المضاربة فاسدة	120
حكم من ادعى على أحد مال مضاربة بدون بيّنة	124
التنازع في التلف	128
التنازع في مقدار حصّة العامل	135
التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال	136
ادعاء المالك الإبضاع والعامل المضاربة	140
الثانية اعتبار التنجيز في المضاربة	153
السابعة اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم	160
الثامنة إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة	162
التاسعة اتجار الأب والجد بمال المولى عليه	163
العاشرة إيصاء الأب والجد بالمضاربة بمال المولى عليه	164
الخامسة عشرة مخالفة العامل المالك	171
السادسة عشرة إذا تعدد العامل في المضاربة	172
السابعة عشرة إذا أذن المالك في المعاملة نسيئة فهلك المال	175
الثامنة عشرة كراهة المضاربة مع الذمّي	176
فصل في أحكام الشركة	181
أقسام الشركة	182
اختصاص الشركة بالأعيان	188
لو استأجر اثنين لعمل واحد	192
حكم الاشتراك في حيازة شيء	196
اشتراط الامتزاج في الشركة العقديّة	197
يتساوى الشريكان في الربح والخسارة عنه تساوي المالين	200
حكم اشتراط الربح أو الخسارة لأحدهما	206
النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة	215
كتاب المزارعة مشروعيتها واستحبابها	219
الثاني البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر ومالكيّة التصرّف	225
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما	226
الرابع أن يكون مشاعاً بينهما	227
الخامس تعيين المدّة	228
العاشر تعيين البذر على أي منهما	234
عدم اشتراط كون الأرض ملكاً للزارع	236
حكم الأذن في زرع أرضه	237
المزارعة عن العقود اللازمة	239
حكم المزارعة المعاطاتيّة	243
حكم المزارعة الإذنيّة	244
إذا استعار أرضاً للمزارعة	246
إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً	249
إذا شرط مدّة معيّنة والزرع لم يبلغ	252
لو ترك الزارع الزرع حتى انقض المدّة	256
إذا غصب الأرض غاصب	259
إذا عين المالك نوعاً من الزرع	260
لو زارع على أرض لا ماء لها	264
لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيّهما	266
المزارعة بين أزيد من اثنين	269
مزارعة العامل غيره	271
إذا تبيّن بطلان العقد	274
تحديد زمان الاشتراك في الحاصل	277
إذا تبيّن بعد عقد المزارعة مغصوبية الأرض	286
خراج الأرض على صاحبها	293
من عليله المؤن	295
جواز الخرص بمقدار من الحاصل	296
لو اختلفا في المدّة	304
لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة	309
إذا قصر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل	311
جواز مزارعة الكافر	314
جواز المزارعة على الأرض البائرة	316
استحباب الدعاء عنه نثر الحب	317
كتاب المساقاة فصل في معنى المساقاة وشرائطها	321
شرائط المساقاة الأوّل الإيجاب والقبول	322
الثاني البلوغ والعقل والاختيار	323
التاسع أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة	326
صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر	327
حكم المساقاة إذا مات أحد الطرفين	331
تعيين ما على كل منهما من الأعمال	332
لو اشتراط كون جميع الأعمال على المالك	333
ترك العامل ما اشترط عليه من الأعمال	334
لو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه	336
لا يشترط مباشرة العامل للعمل	337
بطلان العقد إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر	339
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار	340
جواز إفراد كل نوع بحصّته	341
حكم ما لو مساقاة بحصّة	342
لو جعل المالك للعامل حصّة من الأُصول	349
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة	353
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة	355
إذا تبرّع عن العامل متبرع بالعمل	359
إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن الإنماء	361
عدم اعتبار الاشهاد على الاستيجار عن العامل	362
لو تبيّن أن الأُصول مغصوبة	364
حكم مساقاة العامل غيره	369
حكم الزّكاة بالنسبة إلى العامل	375
صور التنازع بين المساقين	377
إذا ثبت خيانة العامل	378
بطلان المغارسة	379
الجهل بكيفية وصحّة المغارسة	383
تذنيب	385
الثاني القبول من المضمون له	390
الثالث كون الضامن بالغاً عاقلاً	393
السادس أن لا يكون الضامن مملوكاً	397
السابع التنجيز	400
الثامن ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه	403
التاسع أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه	405
العاشر امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عنه الضامن	407
عدم اعتبار العلم بمقدار الدَّين ولا جنسه	408
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمّة الضامن	411
إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن	412
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له	413
حكم اشتراط الخيار في الضمان	418
إذا ضمن الدَّين الحال مؤجّلاً	421
ليس للضامن من الرجوع إلّا بعد الأداء	424
للضامن الرجوع وإن احتسب عليه المضمون له	426
لو باعه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين	427
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن	428
إذا دفع المضمون عنه بأمر الضامن	430
إذا كان على الدَّين رهن فهل ينفك بالضمان	436
اشتراط الضمان في مال معيّن	437
إذا أذن المولى مملوكه في الضمان في كسبه	439
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد	440
إذا ضمن كل من المدنيين لواحد دين الآخر	444
عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَّين	448
لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة	451
جواز الدَّور في الضمان	452
حكم الضمان عن الفقير	454
كون الدين زكاة أو خمساً	455
إذا ضمن في مرض موته	456
إذا كان يعتبر فيما علي المديون المباشرة	457
حكم ضمان نفقة الزّوجة والأقارب	458
ضمان مال الكتابة	461
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية	463
حكم ضمان الأعيان المضمونة	464
حكم ضمان درك الثمن للمشتري	469
حكم ضمان أرش المعيب	471
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً	473
ضمان ما يحدّثه المشتري في الأرض	474
لو قال ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه	476
تتمّة في صور التنازع	477
لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان	478
لو اختلفا في أصل الضمان	481
لو اختلفا في الإذن وعدمه	482
إذا أنكر الضامن الضمان	483
إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له	486
لو أذن له المدين في وفاء دينه فوفى	487
أحدها الإيجاب والقبول	494
الفرق بين الإذن والوكالة	497
الثاني التنجيز	498
الثالث الرضا من المحيل والمحتال	499
الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل	501
الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً لهما	503
السادس تساوي المالين جنساً ونوعاً ووصفاً	504
حكم الحوالة بالمنفعة والعمل	506
براءة ذمّة المحيل بتحقق الحوالة	507
حكم الحوالة على البريء	512
هل يتوقف شغل ذمّة المحيل للبريء على الأداء	519
صحّة حوالة السيِّ على مكاتبه بمال الكتابة	522
لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحال عليه	525
إذا أحال البائع دائنه على المشتري ثمّ تبيّن بطلان البيع	528
إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين	529
إذا أحال على وكيله بمال شخصي في يده	532

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست