إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)

بدعوى أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً ، بل مع جوازه هي أوْلى بالجواز وإنها معه شبه الوعد . والمراد من قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * اللَّازمةُ منها لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق . والمراد من قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « المؤمنون عند شروطهم » بيان صحّة أصل الشرط ، لا اللزوم والجواز . إذ لا يخفى ما فيه ( 1 ) .
[ 3392 ] مسألة 3 : إذا دفع إليه مالًا وقال : اشترِ به بستاناً مثلًا ، أو قطيعاً من الغنم .
فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة ، صحّ مضاربة .
وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ، ففي صحّته مضاربة وجهان : من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصحّ ، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة . والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة ، إذ هي

33