لا يخلو عن إشكال . وكذا في نظائره ( 1 ) .
كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضاً وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن البيع ، على إشكال ( * 1 ) .
[ 3614 ] مسألة 5 : إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك ( 2 ) . وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه ( 3 ) وتقبل شهادته له بالأداء ( 4 ) إذا لم يكن هناك مانع من

( * 1 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه .

486