كتاب الشركة فصل في أحكام الشركة وهي عبارة عن كون الشيء الواحد لاثنين أو أزيد ، ملكاً أو حقاً [1] .
وهي إمّا واقعية قهرية ( * 1 ) ، كما في المال أو الحق الموروث .
وإمّا واقعية اختيارية ، من غير استناد إلى عقد ، كما إذا أحيى شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك ، أو حفرا بئراً ، أو اغترفا ماءً ، أو اقتلعا شجراً .

[1] سورة الفرقان 25 : 2 . ( * 1 ) لا معنى للشركة الظاهريّة ، مع العلم بعدم الاشتراك واقعاً . فالصحيح في موارد الامتزاج القهري أو الاختياري أنّ الشركة واقعيّة إذا كان الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً . وإلَّا فلا شركة أصلًا كخلط الدراهم بمثلها .

181