بل يكفي الفعل الدالّ [1] ولو بضميمة القرائن ، على التعهد والالتزام بما على غيره من المال .
الثاني : القبول من المضمون له ( 2 ) . ويكفي فيه أيضاً كل ما دلّ على ذلك من قول أو فعل .
وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول ، كذا ذكروه .
ولكن لا يبعد ( 3 ) دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللَّازمة

[1] الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 2 ح 1 .

390