والثاني من القرض ، بمعنى : القطع ، لقطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى العامل ليتَّجر به . وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول ، وعلى الأوّل مضارب بالبناء للفاعل .
وكيف كان ، عبارة عن دفع ( 1 ) الإنسان مالًا إلى غيره ليتَّجر به ، على أن يكون الربح بينهما ، لا أن يكون تمام الربح للمالك ، ولا أن يكون تمامه للعامل .
وتوضيح ذلك : أنّ من دفع مالًا إلى غيره للتجارة :
تارة على أن يكون الربح بينهما ، وهي مضاربة .
وتارة على أن يكون تمامه للعامل ، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده ( 2 ) .
وتارة على أن يكون تمامه للمالك ، ويسمّى عندهم باسم البضاعة .

4