بنحو اشتغال ذمّته للمحتال وبراءة ذمّة المحيل بمجرد الحوالة ، بخلاف ما إذا وكله ( 1 ) فإنّ ذمّة المحيل مشغولة إلى حين الأداء . وبين أن يحوله عليه من غير نظر إلى الحقّ الذي له عليه على نحو الحوالة على البريء ، فيعتبر رضاه ، لأنّ شغل ذمّته بغير رضاه على خلاف القاعدة ( 2 ) .
وقد يعلَّل باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بدّ من رضاه . ولا يخفى ضعفه كيف وإلَّا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا إشكال فيه ( 3 ) .
الرابع : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل ، سواء كان مستقراً أو متزلزلًا ( 4 ) . فلا تصحّ في غير الثابت ، سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل

501