سبب ضمانها من تعدٍّ أو تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحّته . والأقوى بمقتضى العمومات صحّته أيضاً ( 1 ) .
[ 3606 ] مسألة 39 : يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحقّاً للغير ، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحّته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن كما قيّد به الأكثر ، أو مطلقاً كما أطلق آخر ، وهو الأقوى ( 2 ) . قيل : وهذا مستثنى ( * 1 )

( * 1 ) الاستثناء لم يثبت ، بل الحال فيه هو الحال في ضمان بقية الأعيان الخارجية ، وبذلك يظهر حال بقية المسألة .

469