وعليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر ( 1 ) إلَّا إذا علم إرادته إبراء أصل الدَّين ، لا خصوص ذمّة ذلك الواحد .
[ 3594 ] مسألة 27 : إذا كان له على رجلين مال ، فضمن كلّ منهما ما على الآخر بإذنه ، فإن رضي المضمون له بهما صحّ ( 2 ) . وحينئذٍ فإن كان الدَّينان متماثلين جنساً وقدراً ، تحوّل ما على كلّ منهما إلى ذمّة الآخر . ويظهر الثمر في الإعسار

444