وكما لو جعل مال الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمرة ، فإنه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب ، فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر .
هذا وربّما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام ، ويعلل بوجهين آخرين :
أحدهما : أنها إنما تجب بعد إخراج المؤن ، والفرض كون العمل في مقابل الحصّة فهي من المؤن . وهو كما ترى ( 1 ) وإلَّا لزم احتساب أُجرة عمل المالك والزارع لنفسه أيضاً ، فلا نسلَّم أنها حيث كانت في قبال العمل تعدّ من المؤن .
الثاني : أنه يشترط في وجوب الزكاة التمكَّن من التصرّف ، وفي المقام وإن حصلت الملكيّة للعامل بمجرد الظهور ، إلَّا أنه لا يستحقّ التسلَّم إلَّا بعد تمام العمل . وفيه : مع فرض تسليم عدم التمكَّن من التصرّف ( * 1 ) أنّ اشتراطه مختصّ بما

( * 1 ) الصحيح عدم تسليمه ، وإلَّا فقد تقدّم في محله عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في زكاته .

375