بقي الضمان وإن ردّها بعد ذلك إليه . ولكن لا يخلو عن إشكال ، لأن المفروض بقاء الإذن ، وارتفاع سبب الضمان ( 1 ) .
ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ، ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك ( 2 ) . وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها ؟ وجهان ( * 1 ) ( 3 ) : من عدم كون مجرّد النيّة خيانة ، ومن صيرورة يده حال النيّة بمنزلة يد الغاصب . ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلًا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك ( 4 ) .
[ 3429 ] مسألة 40 : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة ، لأنه ماله ( 5 ) . نعم ، إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصّة العامل منه

( * 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه الأوّل أقرب .

87