هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ، ولم يرد نهي عنها [1] ولا غرر فيها حتى يشملها النهي عن الغرر .
ويشترط فيها أُمور :
الأوّل : الإيجاب والقبول ( 2 ) . ويكفي فيهما كل لفظ دالّ على المعنى المذكور ( 3 ) ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً ، بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء ، بأيّ لغة كانت . ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي ، كما أنه يكفي المعاطاة ( 4 ) .

[1] سورة النساء : 29 .

322