وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره ، فإنه بمنزلة النهي عنه . ولعل منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك [1] مع جهله بكونه كذلك . وكذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة ، بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت ، بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه .
[ 3475 ] السادسة عشرة : إذا تعدّد العامل ، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا ، فأما أن يميز حصّة كل منهما من رأس المال ( 2 ) كأن يقول : على أن يكون لكل منه نصفه ،

[1] الوسائل 19 : 20 كتاب المضاربة ، ب 6 .

172