فالظاهر صحته [1] وحينئذٍ يتخير المالك في تعينه .
العاشر : تعيين كون البذر على أيّ منهما ( 2 ) وكذا سائر المصارف واللوازم ، إذا لم يكن هناك انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف .

[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 10 ح 2 .

234