على ماله ( 1 ) وللعامل أُجرة المثل على المضارب مع جهله ( 2 ) .
والظاهر عدم استحقاقه الأُجرة عليه ( * 1 ) مع عدم حصول الربح ، لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله ( 3 ) . كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالماً ( * 2 ) بأنّه ليس له ، لكونه متبرِّعاً بعمله حينئذٍ ( 4 ) .

( * 1 ) هذا هو الصحيح إلَّا أنّه تقدّم منه ( قدس سره ) في المسألة الثامنة والأربعين خلافه . ( * 2 ) تقدّم أنّه لا فرق بين صورتي العلم والجهل .

160