[ 3434 ] مسألة 45 : إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ، فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضاً ( 1 ) صحّ الشراء وكان من مال القراض ( 2 ) .
وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح ، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه ( 3 ) لكونه خلاف وضع المضاربة ، فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة ، والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك ، إلَّا أن المشهور بل ادّعي عليه الإجماع صحّته . وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه ، فينعتق مقدار حصّته من الربح منه ، ويسري في البقيّة ، وعليه عوضها ( * 1 ) للمالك مع يساره ،

( * 1 ) لا دليل عليه ، بل الظاهر عدم الفرق بين يساره وإعساره .

102