[ 3440 ] الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح ، قبل تمام العمل أو بعده ، وبالمال عروض . فإن رضيا بالقسمة كذلك ، فلا إشكال ( 1 ) .
وإن طلب العامل بيعها ، فالظاهر عدم وجوب إجابته ( 2 ) وإن احتمل ربح فيه خصوصاً إذا كان هو الفاسخ .
وإن طلبه المالك ، ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجب ، وبين عدمه فيجب ، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملًا بقوله ( عليه السلام ) : « على اليد . . . » .
والأقوى عدم الوجوب مطلقاً ( 3 ) وإن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفاً على الإنضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة ( 4 ) . فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ ، لعدم الدليل عليه . لكن لو حصلت الخسارة

112