ولعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة ، إلَّا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر . فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها [1] وإلَّا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار .
[ 3494 ] مسألة 2 : إذا أذن لشخص ( * 1 ) في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، فالظاهر صحّته وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة [2]

[1] الجواهر 27 : 33 .
[2] مسالك الافهام 5 : 12 . ( * 1 ) إذا كان مالك الأرض قاصداً بذلك إنشاء عقد المزارعة صحّ ولزم بقبول الزارع ولو قبولًا فعليّاً وأمّا إذا كان قاصداً مجرّد الإباحة لم يصح بعنوان المزارعة ، وبذلك يظهر الحال في الفروض الآتية .

237