فالظاهر عدم الاستقرار ( 1 ) . وإن قلنا بعدم وجوبه ، ففيه وجهان ( * 1 ) ، أقواهما الاستقرار ( 2 ) .
والحاصل أنّ اللَّازم أوّلًا دفع مقدار رأس المال للمالك ، ثمّ يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصَّتهما ، فكلّ خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالرّبح وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة .
[ 3425 ] مسألة 36 : إذا ظهر الرّبح ونض تمامه أو بعض منه ، فطلب أحدهما قسمته ، فإن رضي الآخر فلا مانع منها ، وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها ، لاحتمال الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به ( 3 ) .

( * 1 ) الظاهر أنّه لا إشكال في عدم وجوبه مع فرض رضا المالك بالقسمة قبله كما هو المفروض .

81