صلاة الجماعة - الشيخ الأصفهاني - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 232

من حياة المؤلف	5
فصل في وجوب صلاة الجماعة في وجوبها إذا تعلق بها النذر	17
في وجوبها إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا	18
في وجوبها إذا أمره أحد والديه بإيقاع الفريضة جماعة	22
في وجوبها ما إذا لم يدرك في الوقت ركعة تامة	23
فصل في استحباب الجماعة في الفرائض في استحباب في اليومية القضائية والائتمام في صلاة الطواف	24
الاستدلال لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض	25
في استحباب الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط	29
في استحباب الجماعة في ركعات الاحتياط	30
فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة مشروعية الجماعة في صلاة الغدير	32
مسائل متعلقة بنية الاقتداء الأولى يعتبر وحدة الامام	40
الثانية في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة	41
الثالثة فيما لو شك في نية الائتمام	43
الرابعة عدم جواز الاقتداء بالمأموم	44
الخامسة في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ	45
السادسة في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه	48
السابعة في العدول من نية الائتمام بإمام إلى آخر	57
الثامنة في العدول من الانفراد إلى الائتمام	59
التاسعة في العدول من الجماعة إلى الانفراد	62
وفيها فروع الأول في جواز أن ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الأفعال والانفراد في الاخر	66
الثاني في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها	67
الخامس في حكم من نوى الانفراد في أثناء الصلاة	71
العاشرة هل الجماعة المستحبة تعبدية أو توصلية ؟	72
الشرط الثالث في اشتراط إدراك الركعة جماعة بإدراك الركوع وفيه أمور أولها في أن مجرد إدراك الامام راكعا كاف في إدراك الجماعة	77
ثانيها في أن المعتبر في الركوع هو الركوع المستقر عليه أو مطلق الركوع	82
ثالثها في الوجوه المحتملة في شرطية إدراك الركوع إجمالا	83
رابعها في دوران احتساب الركعة مدار إدراك الركوع مع الامام	84
خامسها في كيفية إدراك الركعة	87
سادسها في حكم من كبر وركع باعتقاد كون الامام في الركوع فانكشف كون الامام	88
سابعها فيما لو كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام	89
ثامنها فيما يعتبر في جواز الدخول في الركوع	92
تاسعها في جواز الانتظار إلى الركعة الأخرى أو الانفراد ثم الاتمام	94
أن السجود أو الجلوس للتشهد أو نفس التشهد زيادة الصلاة أم لا ؟	98
أن الاخبار كما تضمنت الامر بالسجود كذلك النهي عنه	99
- عدم البعد بما لا يتخطى	103
- أن الترخيص في المشي بل الامر به في أي حال ؟	104
- رعاية الطمأنينة حال المشي للحوق بالركوع	106
- أن البعد الذي لا مانعية له هنا مطلق البعد	107
- أن الواجب هل هو المشي الظاهر في التخطي أو جر الرجلين ؟	108
- أن مسألة مانعية الحائل كمانعية البعد عن الامام	114
- أن المدار مشاهدة من يتصل به	115
الثالث الحائل المفروغ من مانعيته هل هو مانع إذا كان في جميع أحوال الصلاة أو إذا كان في حال منها حدوثا أو بقاء كان مانعا أيضا ؟	119
الرابع هذا الشرط من شرائط الجماعة فلا تبطل بفقده الا الجماعة	120
الخامس في الحائل المانع عن المشاهد حال الركوع أو الجلوس	121
الشرط الخامس في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة وفيه أمور أحدها أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب	122
ثانيها أن المرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير	125
ثالثها أنه لا فرق بين حدوث الحائل وتجدده ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه	126
الشرط السادس في اشتراط أن لا يكون موقف الامام على من موقف المأموم	129
الشرط السابع في اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف وفيه تنبيه على	132
فصل في أحكام الجماعة وفيه مسائل المسألة الأولى في حكم القراءة خلف الإمام المرضي وفيها مباحث المبحث الأول في القراءة في الأولتين من الاخفاتية	138
المبحث الثاني في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية	142
المبحث الثالث في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية	148
المبحث الرابع في حكم الأخيرتين من الاخفاتية	152
فروع الأول والثاني في استحباب التسبيح في الأولتين من الاخفاتية والجهرية	154
المسألة الثانية فيما يتعلق بمتابعة المأموم للامام وفيه مباحث المبحث الأول في حكم المتابعة العملية في الافعال - في المراد بالمتابعة	156
- في حكم المتابعة العملية	157
- في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي ؟	158
المبحث الثاني هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا ؟ وفيه أمور - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة	163
- الكلام في التكبيرة في وجوب المتابعة	165
- الكلام في التسليم في وجوب المتابعة	166
فرع فيما لو أحرم قبل الامام عمدا أو سهوا المبحث الثالث في حكم سبق الامام في رفع الرأس من الركوع أو السجود وفيه فروع أحدها في صحة صلاة من رفع رأسه عن عذر	171
رابعها في إشكال العود مع الشك ببقاء الامام راكعا	173
- حكم من سبق الامام إلى القيام	177
المبحث الخامس في التأخر عن الامام في الافعال الصلاتية	178
المسألة الثالثة في أحكام المأموم المسبوق وفيه أبحاث الأول في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة في الأولتين له	179
الرابع في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة	181
الخامس في المراد بعدم الامهال	182
التاسع في أن القراءة في المأموم المسبوق باقتضاء أصل الصلاة	184
العاشر عدم وجوب المتابعة في كل ما لا يجب على المأموم من الافعال والمستحبات	185
المسألة الرابعة في حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت جماعة وفيه مقامان الأول في حكم قطع النافلة	188
الثاني في العدول من الفريضة إلى النافلة	189
المسألة الخامسة في جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الافتتاحية قبل شروع الامام	191
المسألة السادسة في اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا وتقليدا	192
المسألة السابعة فيما لو تبين بعد الصلاة كفر الامام أو فسقه أو كونه محدثا	195
المسألة الثامنة فيما لو نسي الإمام أحد واجبات الصلاة	203
المسألة التاسعة في حكم الاقتداء بمن يرى نفسه مجتهدا مع أنه غير مجتهد بنظر المأموم	205
المسألة العاشرة فيما لو اعتقد الامام دخول الوقف والمأموم غير معتقد لدخوله	206
فصل في شرائط إمام الجماعة العقل والبلوغ	207
طهارة المولد والذكورة	208
أن لا يكون قاعدا للقائمين	210
الثاني في عدم انعقاد الجماعة معهم في المعادة	215
الثالث في أن الصلاة مع المخالف هل تنعقد فرادى ؟	216
الرابع لا بد فيها من القراءة بناء على انعقاد فرادى	217
الخامس في لزوم القراءة بخصوصياتها مع التمكن	218
السادس في إجزاء الصلاة مع المخالف تقية عن الصلاة التامة	219
السابع في أن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطراري	221
الثامن في أن الموانع كالاجزاء والشرائط في دخول النفية فيها	222
تتميم في التعرض لنبذة من أحكام التقية - في أن شأن التقية في مورد ترك جزء أو شرط هل مجرد الرفع أو يثبت البدلية ؟	223
- في أن المرفوع بالتقية مالا يكون جزء مطلقا أو شرطا مطلقا	224
- في أن التقية جارية في الأسباب والعقود والايقاعات أم لا ؟	226
في أن التقية التي هي موضع الآثار هل هي التقية بالمعنى الأخص أو المعنى الأعم ؟	229
- في عدم اعتبار عدم المندوحة في الصلاة	230

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 232

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست