إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)

( عليه السلام ) : في المقاصير وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، فإن الظاهر بطلان الصلاة بعنوان الاقتداء لا في نفسها ، فلا حاجة إلى تنزيل إطلاق الصحيحة على غلبة ترك القراءة . نعم إن أخل بوظائف المنفرد من ترك القراءة أو زيادة الركوع بعنوان التبعية ونحوهما بطلت الصلاة رأسا على إشكال تقدم منا لشمول حديث [1] " لا تعاد " للترك عن عذر ، ولكون الزيادة حقيقة في الصلاة متقومة باتيان الشئ بعنوان أنه من الصلاة ، وعنوان التبعية يمنع عن تحقق الزيادة الحقيقية فراجع ما قدمناه . كما أن احتمال تصحيح الجماعة فيما إذا نسي الحائل ، أو جهل به بحديث " لا تعاد " لعدم كون هذا الشرط من الخمسة المستثناة ضعيف لظهور الحديث في أن الملحوظ فيه طبيعة الصلاة من حيث أجزائها وشرائطها ، لا الأعم منها ومن شرائط الجماعة ، أو صلاة أخرى ، فتدبر .
الخامس : ذكر فقيه عصره في عروته [2] " إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع ، أو الجلوس ، هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان : والأحوط كونه مانعا من الأول ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام " أقول إذا بنينا على أن المراد من الحائل ما يكون ساترا بقول مطلق ، فالحائل القصير لا يمنع سواء زال أولم يزل ، وإذا بنينا على أن الحائل القصير كالطويل ، ومطلقا الساتر لا الساتر المطلق مانع ، فهذا المانع من أول الأمر موجود . وقد مر أن استمرار الحائل غير لازم فلا خصوصية موجبة لذكر هذا الفرع وإبداء الوجهين فيه ، ولعل الخصوصية إنه إذا كانت المشاهدة شرطا في جميع أحوال الصلاة فهي حاصلة هنا إذ حال القيام لا يمنع عن المشاهدة ، والمفروض زواله حال الركوع فالشرط موجود في جميع أحوال الصلاة إلا أن الأمر ليس كذلك إذ لا دليل على شرطية المشاهدة بل الدليل على اعتبار عدم الحائل ولو في بعض أحوال الصلاة والمفروض أن الحائل هنا كذلك ، فمن أول الصلاة يصدق أنه بين

[1] الوسائل : ج 4 ، ص 770 ، الحديث 5 ، من الباب 29 من أبواب القراءة .
[2] العروة الوثقى : ج 1 ، ص 272 ، فصل 46 ( طبعة الآخوندي ) .

121