ورئيس المذهب . وأما لمجرد التحبب بالموافقة معهم من دون لحوق ضرر وشبهه من تركها ؟ فتسويغ التقية بحيث يترتب عليها آثارها مشكل جدا ، والأخبار الواردة في الصلاة معهم لمجرد اظهار الموافقة فموردها هي صورة الصلاة بأداء الفريضة في بيته ثم الحضور معهم ، وأما الصلاة معهم ابتداء بحيث تنعقد فرادى لمجرد التحبب وإظهار الموافقة فلا دليل تطمئن النفس إليه . نعم في رواية [1] : " إنه ليس منا من لم يجعل التقية شعاره ودثاره مع من يأمنه ليكون سجية له مع من يحذره " فيعلم منها لزوم التعود بالتقية حذرا من الوقوع في خلافها في مورد الحاجة ، إلا أن ترتيب الأثر على كل تقية يحتاج إلى دليل لما عرفت أن التقية لمجرد التحبب إليهم بالصلاة في غالب أخبارها لا يترتب عليه أثر بل هي صورة الصلاة لا جماعة ولا فرادى حقيقة .
ومنها : إن التقية التي هي موضوع الآثار هل التقية بالمعنى الأخص وهي التقية من المخالف في الأمور المذهبية ، أو بالمعنى الأعم وهي التقية من غير المخالف غير المخالف أيضا من الكفار ، أو ظلمة الشيعة ، أو من المخالف في غير الأمر المذهبي ؟ ولا يخفى عليك إن التقية بمفهومها وإن كانت لا تقتضي إلا الخوف الباعث على الاتقاء مما يخاف منه على نفسه ، أو على نوعه ، أو على دينه سواء كان حمل من الغير على موردها فيساوق الاكراه ، أو لا ؟ إلا أن غالب أخبار التقية موردها المخالف دون غيره وفيما يمتاز به المخالف عن المؤمن دون غيره ، ومطلقاتها منصرفة إلى المخالف لكن لا يبعد أن يقال : إن التقية بما هي تقية من لوازم الايمان في كل ملة ونحلة عن المخالف للحق في تلك الملة فالمخالف لمذهبنا لا خصوصية له إلا من حيث غلبة الابتلاء به في الأمور المذهبية لا أن حكم التقية مقصور على التقية من المخالف ، وأحسن ما يمكن الاستشهاد به لهذا المعنى رواية مسعدة بن صدقة [2] وفي آخرها " وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز "

[1] الوسائل : ج 11 ، ص 466 ، الحديث 28 ، من الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما .
[2] الوسائل : ج 11 ، ص 469 ، الحديث 6 ، من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما .

229