الصلاة في مواضعهما يحتمل أن يكون من قبيل الشرط للقراءة أو أن يكون من قبيل الواجب في الواجب ، فلو تعمد ترك الجهر مثلا في مورده فات محله بخلاف ما إذا كان شرطا فإنه ما لم يركع تجب القراءة جهرا ، وحيث إن مقتضى النص والفتوى بطلان الصلاة بتعمد ترك الجهر مثلا في محله كشف ذلك عن كونه شرطا وما هو شرط في القراءة في الجهرية وأصل الصلاة هو الجهر ، وإنما يجب الاخفات في المسبوق لعروض الجماعة فهو من شرائط القراءة في الجماعة فتبطل الجماعة بفقده وتنقلب فرادى قهرا كما في سائر موارد شرائط الجماعة ، وعدم عده من شرائط الجماعة غير مناف لشرطيته ، فإنهم ذكروا ابتداء شرائط انعقاد الجماعة لا ما يتمحض في كونه شرطا لبقائها ، وأما شمول أخبار عدم بطلان القراءة في صورة الجهل ، فيدور مدار استظهار الاطلاق من قوله [1] : " جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الاجهار فيه " لقراءة المسبوق ، ولا مانع منه مع كونه من الأفراد الشائعة ، وتمام الكلام من هذه الجهة في محله . وأما النسيان : فهو مشمول لقوله ( عليه السلام ) [2] " لا تعاد " إلا بالنظر إلى ما ذكرنا سابقا من أنه ناظر إلى ترك ما يعتبر في أصل الصلاة جزء أو شرطا ، لا الأعم منه ومما يعتبر في الجماعة .
العاشر : قد عرفت فيما مر عدم وجوب المتابعة في الأقوال وفي كل ما لا يجب على المأموم من الأفعال ، وفي المستحبات قولا أو فعلا فضلا عن المقدمات ، وعليه فالمأموم المسبوق لا يجب عليه المتابعة للإمام في القنوت إذا كانت ثانية الإمام ، وأولى المأموم من وجهين ولا في أصل التشهد بالشهادتين ، ولا في الجلوس للتشهد ، إلا أنه يستحب المتابعة في كل ما ذكر للروايات ، أما في القنوت فلموثقة عبد الرحمن [3] " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه " فعلم منها استحباب المتابعة مع عدم كونه مستحبا في حقه حيث إنه في

[1] الوسائل : ج 4 ، ص 766 ، الحديث 1 ، من الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة .
[2] الوسائل : ج 4 ، ص 770 ، الحديث 5 ، من الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .
[3] الوسائل : ج 4 ، ص 915 ، الحديث 1 ، من الباب 17 من أبواب القنوت .

185