الركوع ، أو السجود سهوا مدفوعة : بأنه كما يستفاد من الأمر بالعود إن الركوع والسجود زيادة مغتفرة ، كذلك يستفاد من الأمر بالسجود مع الإمام ، والأمر بالجلوس في التشهد معه أنهما من الزيادة المغتفرة ودعوى أن الأمر بالسجود للمتابعة لا يكشف عن اغتفار الزيادة إذ لا مانع من بطلان الصلاة بها إلا حرمة قطع الصلاة بعد انعقادها ، وحيث إن الدليل هنا أخص مما دل على حرمة القطع فنلتزم بعدم الحرمة التكليفية مع ترتب أثره الوضعي مدفوعة : بأن الظاهر من أخبار الباب إدراك فضيلة الجماعة بعقد الصلاة ومع المبطل يكون المأتي به كالعدم فيؤول الأمر إلى إدراك فضيلة صلاة الجماعة بغير الصلاة .
مضافا إلى أن السجدة الأولى وإن وقعت بعنوان المتابعة ، والابطال فرع تحققها فلا يمنع عن تحققها .
إلا أن السجدة الثانية تقع بعد بطلان الصلاة بالسجدة الأولى التي هي زيادة عمدية على الفرض ، فلا معنى لاتيانها بعنوان المتابعة العملية في الصلاة .
ثم إنك قد عرفت أن أخبار الجلوس للتشهد غير متعرضة إلا لنفس الجلوس الذي هو من واجبات التشهد دون التشهد ، إلا أنه كما في المأموم المسبوق يستحب فيه بعنوان المتابعة لكونه في نفسه بركة فلا يكون زيادة عمدية لكن هل يستحب المتابعة في السلام ، كما يظهر من بعض الأعلام ( رحمه الله ) في تعليقته على العروة أم لا ؟ فإنه وإن لم يكن زيادة لكنه كلام آدمي فاغتفار الزيادة لا يوجب اغتفار الكلام الآدمي ولا يخرج الكلام الآدمي عن كونه كلاما باتيانه بعنوان المتابعة . نعم إذا دل الدليل على استحباب المتابعة فيه يستكشف منه عدم كونه قاطعا في مثل هذه الحال والله أعلم بحقيقة الحال .
ومنها : أن الأخبار كما تضمنت الأمر بالسجود كذلك النهي عنه ، وكما تضمنت الأمر بالجلوس كذلك النهي عنه ، أما المتابعة في السجود ففي رواية معلى بن خنيس [1] ورواية معاوية بن شريح [2] الأمر بالسجود مع الإمام ، وفي رواية

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 449 ، الحديث 2 و 6 ، من الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 449 ، الحديث 2 و 6 ، من الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة .

99