فعل من أفعالها مع الحائل ، فحال هذا المانع في باب الجماعة كحال الشروط والموانع في باب أصل الصلاة ، مع أنه لا إشكال عندهم في أن لبس " ما لا يؤكل " مثلا مانع عن الصلاة من غير فرق بين أفعالها والسر فيه إن حيثية المجموعية الاعتبارية لا جزء الصلاة ولا شرطها ، وإنما تكون آلة لملاحظة الأجزاء بالأسر فمرجعه إلى مشروطية هذه الأجزاء بالأسر بشئ وجوديا كان أو عدميا ، أو إلى مانعية وجود شئ عن هذه الأجزاء بالأسر لا بوصف المجموعية .
وأما ما استظهره ( قدس سره ) من الصحيحة فليست الصلاة المشار إلهيا إلا موردا ، وإلا فالغرض اعتبار مانعية الحائل عن انعقاد الجماعة ، ولذا لا يجوز الدخول فيها مع الحائل مع أنه لم يتحقق الحائل عن المجموع ، خصوصا بناء على أن كل فعل من أفعال الصلاة يستحب الجماعة فيه فكل فعل موصوف بالجماعة والمفروض أن الحائل مانع عن الجماعة ، لاعن الصلاة حتى يقال إنها اسم للمجموع فتدبر .
ومنه يظهر حال زوال الحائل في الأثناء أو تجدد الحائل في الأثناء . وما عن الشيخ الأجل ( قدس سره ) أيضا إن منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل فأصالة صحة الجماعة سليمة إذا طرء الحائل مدفوع : فإنه انصراف بدوي جار في غالب الشروط والموانع ، وإنما لا يجوز الدخول معه في الصلاة لكونه مانعا عن الصلاة لا لكونه مانعا عن أول فعل من أفعالها ، فلا فرق بين ما إذا كان وزال وما إذا لم يكن فوجد .
الرابع : ظاهر دليل هذا الشرط كسائر أدلة الشرائط والموانع إنه شرط واقعي لا علمي وحيث إنه من شرائط الجماعة فلا تبطل بفقده إلا الجماعة فاحتمال بطلان أصل الصلاة استنادا إلى ظاهر قوله ( عليه السلام ) [1] : " ليس لمن صلى خلف المقاصير صلاة " كما عن الشيخ الأجل ( قدس سره ) ضعيف فإن الصحيحة في مقام اعتبار عدم الحائل في صلاة الجماعة فقوله [2] : " ليس تلك الصلاة بصلاة " كقوله ( عليه السلام ) [3] : " ليس ذلك الإمام لهم بإمام " بل هو ظاهر قوله

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 460 ، الحديث 1 ، من الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 460 ، الحديث 1 ، من الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .

120