فصل في استحباب الجماعة في الفرائض ولا شبهة في استحبابها ذاتا في الفرائض اليومية الأدائية ، فإن مشروعية الجماعة فيها من ضروريات الدين ، وإنما البحث في موارد :
منها : استحبابها في اليومية القضائية ، وجواز الائتمام من القاضي بالمؤدي منصوص في رواية العدول من الأداء إلى القضاء [1] ، وفي رواية الصلاة المعادة جماعة بقوله [2] عليه السلام " واجعلها لما فات " وأما استحباب الجماعة في القضاء فليس فيه نص معتبر إلا ما ورد في حكاية نوم النبي صلى الله عليه وآله وقضاء صلاة الصبح جماعة [3] ومع ما فيه من الاشكال ، يشكل به الاستدلال في هذا المجال ولا ملازمة بين جواز الائتمام في القضاء ، والجماعة فيه ، كما لا ملازمة بين جواز الجماعة في الآيات ، وعدم جواز الائتمام من مصلي الآيات بمصلي اليومية ، وكذا العكس ، إلا أن المسألة غير خلافية ، كما أن استحباب الجماعة في الآيات والأموات مما لا اشكال فيه نصا وفتوى ، وسيجئ إن شاء الله تعالى حكم الائتمام فيها بمؤدي اليومية وبالعكس .
ومنها : استحباب الجماعة والائتمام في صلاة الطواف ، فإن المحكمي عن غير واحد الاستحباب فيها ، وفي غيرها من الفرائض .

[1] الوسائل : ج 3 ص 212 الحديث 2 من الباب 63 من أبواب المواقيت .
[2] الوسائل : ج 5 ص 457 الحديث 1 من الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 3 ص 207 ، الحديث 6 ، من الباب 61 من أبواب المواقيت .

24