المأموم والإمام حائل كذائي بحيث يمنع عن المشاهدة في بعض الأحوال . فالصحة والبطلان يدوران مدار المتحيث بهذه الحيثية لا مدار نفس حيثية المشاهدة وجودا وعدما . وأما ما أفاده من حكم عكس الفرع المزبور ، فلا يتصور فيه الخصوصية المذكورة ، فإنه وإن أمكن وجود حائل يمنع عن المشاهدة حال القيام فقط دون حال الركوع والجلوس لارتفاعه من الأرض ، إلا أنه ليس كالفرع المزبور بحيث يصدق عليه المشاهدة في جميع أحوال الصلاة كما لا يخفى ، ومع عدم هذه الخصوصية لا موجب لايراده بعد عدم الفرق بين الحائل الطويل والقصير وعدم لزوم استمرار الحائل .
الشرط الخامس عدم التباعد بين المأموم والإمام أو الواسطة في الاتصال بما يكون كثيرا في العادة كما عن المشهور ، أو بما لا يتخطى كما في صحيحة [1] زرارة المتقدمة في الحائل ، وتنقيح المقام برسم أمور :
أحدها : في المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب ، أو الاستحباب أما الكلام في موضوعه : فالمراد من الخطوة التي توجب الزيادة عليها بطلان الصلاة مثلا ، إما الخطوة المتعارفة ، أو ما لا يمكن طيها ، ولو بما تملاه الفرج ، وعلى أي حال إما أن يلاحظ تلك الخطوة بين موقف السابق وموقف اللاحق مثلا ، وإما أن يلاحظ بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، ولا ريب في خروج الخطوة المتعارفة بين الموقفين فإن محل الاقتداء في المتعارف يتوقف على أزيد من ذلك ، فينحصر الأمر في ما عداه ، وهي ثلاثة : إما الخطوة المتعارفة بين المسجد والموقف ، وأما الخطوة الغير المتعارفة بين المسجد والموقف ، وإما الخطوة الغير المتعارفة بين الموقفين ، وظاهر ذيل الصحيحة [2] ما يوافق الخطوة الغير المتعارفة ، حيث فسرها الإمام بقدر " مسقط جسد الإنسان إذا سجد " وهو المقدار الذي لا بد من إشغاله حال كون

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 و 1 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 و 1 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .

122