إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)

ومقتضى التسوية إن حال الصلاة مع المخالف ابتداء حال الصلاة في البيت .
فتدبر جيدا . وأما استكشاف الاجزاء من أمره ( عليه السلام ) بالقراءة فمدفوع بأنه يجدي لصحة الصلاة وأنه ليس أمرا بالعمل الباطل كالأمر بالبدل فإنه قد عرفت أن صحة البدل غير مساوقة للاجزاء عن المبدل فلا تغفل .
السابع : حيث إن الاجزاء فرع تحقق الأمر الاضطراري فلا بد من إثبات أمرين : ( أحدهما ) كون العذر في حال العمل كافيا في توجه الأمر فلا يضره ارتفاع العذر في الوقت ( وثانيهما ) إن عدم المندوحة قبل العمل ليس شرطا للأمر الاضطراري وإلا فمع التمكن من الصلاة التامة قبل الابتلاء بالتقية تجب عليه الصلاة التامة . وهذان الأمران وإن كان لا بد من إحرازهما في سائر المقامات ، فربما تتفاوت الموارد من حيث إطلاق دليل العمل المضطر إليه وعدمه إلا أن صحيحة معاوية بن وهب [1] كما تفي بالاجزاء تفي بعدم اعتبار عدم المندوحة قبل الصلاة مع المخالف ، وتفي بكفاية العذر في حال العمل من دون لزوم استيعاب العذر لتمام الوقت فإنه ( عليه السلام ) أمره بالصلاة مع المخالف مع تمكنه من الصلاة في بيته كما هو مفروض السائل بل أبى ( عليه السلام ) أن يرخصه في تركها ، ومن الواضح إن مقتضى أمره ( عليه السلام ) أولا ومقتضى ترخيصه ثانيا بالصلاة في بيته ثم الصلاة مع المخالف أنهما على حد سواء ، فيعلم أن مجرد العذر في حال العمل كاف ولا يجب استمرار التقية إلى آخر الوقت . وأما ما عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في المكاتبة [2] حيث قال : ( عليه السلام ) : " لا تصل خلف من يمسح على الخفين فإن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم " الخبر .
فلا يدل على اعتبار عدم المندوحة قبل العمل فإن اللابدية المفروضة فيه هي

[1] المصدر السابق .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 427 ، الحديث 2 ، من الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة . وإليك نص المكاتبة : " عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم وهو يمسح فكتب عليه السلام إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدأ من الصلاة فأذن لنفسك . . " .

221