إلى الركعة الثانية من دون احتساب ما أداه ركعة لنصوصية الأخبار بفواتها مع رفع الإمام رأسه إلا أن المبنى المزبور ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى محل النظر . والمحقق عند المحققين أن ما أتى به هو ركوعه الأصلي ، وأن ما يعيده مع الإمام بعنوان المتابعة المحضة هي الزيادة المغتفرة ، إذ لم يفت منه عند ركوعه الواقع في محله مع إدراك الإمام قبله إلا المتابعة ، وهي واجبة نفسيا لا شرطيا حتى يبطل الركوع بعدم كونه مع ركوع الإمام . وبالجملة لا دليل على اغتفار مطلق الزيادة بل غاية ما ثبت اغتفار ما تمحض في عنوان المتابعة ، وما نحن فيه ليس منه جزما ، فبطلان الجماعة بعد انعقادها صحيحة مستند إلى الزيادة الركنية الغير المغتفرة في الجماعة .
نعم بعد بطلان جماعته لا موجب لبطلان أصل صلاته ، إلا الاخلال بوظيفة المنفرد ، وهي القراءة التي لا يتمكن من تداركها لفوات محلها بالركوع ، ويمكن المناقشة فيه بما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة ، من شمول " لا تعاد " [1] لما تركه لعذر ، فكما أنه إذا اعتقد المنفرد باتيان القراءة فركع عن غير قراءة واقعا يعمه " لا تعاد " ، كذلك إذا ركع باعتقاد سقوط القراءة عنه باعتقاد إدراك الإمام في ركوعه فلا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام ، ثم الإعادة .
سابعها : إذا كبر وركع وشك في إدراك ركوع الإمام ، فله صور ( الأولى ) : إذا شك وهو في الركوع أن الإمام باق على ركوعه أو رافع رأسه من الركوع ؟ ومقتضى الأصل الأولي ، وعدم إدراك الركعة بركوعه ، وعدم اللحوق بالإمام ، إلا أن الشك في الادراك حيث إنه مسبب عن الشك في بقاء الإمام على ركوعه وعدمه ، فلا مجال للرجوع إلى الأصل في المسبب بعد جريان الأصل في السبب . وصحة الأصل في السبب وعدمها تدور مدار كون الشرط المنوط به إدارك نفس ركوع الإمام والمأموم في زمان واحد فالشرط المركب قد أحرز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل ، أو كون الشرط هو ركوع المأموم حال ركوع الإمام كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه بحيث يكون الحالية ، أو القبلية حيثية تقييدية

[1] الوسائل : ج 5 ، ص 770 ، الحديث 5 ، من الباب 29 من أبواب القراءة في صلاة .

89