تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) - الشيخ فاضل اللنكراني

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 414

كتاب الوقف وأخواته تعريف الوقف	9
كفاية المعاطاة في الوقف على مصلحة العامّة	12
جواز التوكيل في الوقف ، وجريان الفضوليّة فيه	14
اعتبار القبول في الوقف وعدمه	15
اعتبار قصد القربة في الوقف وعدمه	17
اعتبار القبض في صحة الوقف وعدمه	18
اعتبار كون القبض بإذن الواقف	19
لو وقف مسجداً أو مقبرة يكفي صلاة واحدة أو دفن ميّت في تحقّق قبضها	21
لو وقف الأب أولاده الصغار ، أو الوليّ على المولّى عليه	22
اعتبار الدوام في الوقف وعدمه	25
صحّة الوقف على من ينقرض وحكم وقف المنقطع الآخر	27
الفرق بين الوقف والحبس	29
لو انقرض الموقوف عليه	30
الوقف المنقطع الآخر	31
إذا وقف وشرط عوده إليه عند حاجته	33
اعتبار التنجيز في صحة الوقف	35
صور ما لو وقف على غيره وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدّي ما عليه من الحقوق	40
لو آجر عيناً ثمّ وقفها	42
جواز انتفاع الواقف في الوقف على الجهات العامة والوقف على العناوين	43
ما يعتبر في الموقوف من الشرائط	45
المنفعة المقصودة في الوقف	47
انقسام الوقف إلى قسمين الوقف الخاص ، والوقف العام	48
اعتبار وجود الموقوف عليه حين الوقف في الوقف الخاصّ	49
كفاية إمكان وجود المصداق في بعض الأزمان في الوقف العام	50
بطلان الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية	52
لو وقف مسلم على الفقراء	53
لو وقف على عنوان المسلمين ، أو عنوان المؤمنين	55
لو وقف على الذريّة ، أو على الأولاد وأولاد الأولاد	57
كيفيّة ما لو كان الوقف ترتيبيّاً	59
لو وقف على المشتغلين في النجف مثلاً	62
لو وقف على مسجد أو مشهد بلا ذكر جهة خاصّة	63
لو علم وقفيّة شيء إجمالاً ولم يعلم مصرفه	66
لو كان الوقف مطلقاً وكان للعين الموقوفة منافع متجدّدة	67
لو وقف داراً على مطلق أولاده ، أو خصوص المحتاجين منهم	70
حكم التمر والحمل الموجود حال الوقف	71
لو قال « وقفت على أولادي وأولاد أولادي »	72
حكم الوقف على الجهات العامّة والوقف الخاصّ بعد تماميّة الوقف	74
مصارف تعمير الموقوفة	77
عدم جواز بيع الأوقات على الجهات العامّة	79
عدم جواز إجارة الأوقات التي لا يجوز بيعها	80
موارد جواز بيع الأوقاف الخاصّة ، والأوقاف المتعلّقة بالعناوين العامّة	82
جواز إجارة ما كان وقف منفعة ، بخلاف ما كان وقف انتفاع	88
لو جاز بيع بعض الوقف بسبب الخراب واحتاج بعضه الآخر إلى التعمير	89
جواز إفراز الوقف وقسمته وما يجري فيها من الأقسام	91
لو آجر الوقف البطن الأوّل وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة	92
جواز أن يجعل الواقف تولية الوقف لأيّ شخص شاء ولو لنفسه	93
عدم جواز جعل التولية لنفسه أو لغيره أو عزل المتولّي بعد تماميّة الوقف	94
عدم اعتبار العدالة في المتولّي	95
حكم قبول التولية في ما لو جُعلت لشخص أو لأشخاص	97
لو جعل التولية لاثنين ، فهل يجوز لأحدهما الاستقلال في التصرّف ؟	98
لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله	99
تولية عدول المؤمنين مع فقد الحاكم ومنصوبه	103
حكم ما لو جعل التولية لعدلين من أولاده ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد	104
جواز افتراض المتولّي مالاً لتعمير الوقف ثمّ الاستيفاء من منافعه	105
إثبات الوقفيّة بعمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة	107
لو كان ملك بيد شخص لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً	108
عدم الحكم بوقفيّة شيء بمجرّد كتابة الوقف عليه في مقابل اليد	109
بطلان الوقف المتداول بين بعض الطوائف	111
القول في الحبس وأخواته جواز حبس الملك على كلّ ما يصحّ الوقف عليه	113
تعريف السكنى والرقبى والعمرى	115
أقسام العمرى المقيّدة بطول الحياة	118
ما هو مقتضى العقود الثلاثة ؟	119
اختصاص السكنى بالمساكن ، وشباهة العمرى والرقبى بالوقف	121
القول في الصدقة المراد بالصدقة وتواتر النصوص على ندبها	123
اعتبار قصد القربة في الصدقة ، واشتراط القبض والإقباض فيها	124
عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض	125
حكم صدقة الهاشمي لمثله وغيره له	126
كراهة التملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو غيره	129
كتاب الوصيّة تعريف الوصيّة وأنّها إمّا تمليكيّة وإمّا عهديّة وإمّا فكيّة	133
وجوب الوصيّة وشرائطها	135
عدم اعتبار لفظ خاصّ في الوصيّة وكفاية الكتابة	137
إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم	143
ما يعتبر في الموصي صحة وصية من بلغ عشراً في البرّ والمعروف	144
اعتبار العقل والاختيار والرشد في الموصي	148
اعتبار أن لا يكون الموصي قاتل نفسه متعمّداً	149
عدم بطلان الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي	151
صحّة الوصيّة للذمّي والمرتدّ الملّي إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر	153
لا تصحّ الوصيّة بمال الغير	155
الوصيّة لغير الولي بمباشرة تجهيزه مع وجود الولي	157
نفوذ الوصيّة بمقدار الثلث ، وتوقّفه في الزائد على إجازة الورثة	158
إجازة الورثة الزيادة بعد وفات الموصي أو في حياته	161
لو أجاز بعض الورثة دون بعض	163
لو أوصى بعين معيّنة ، أو مقدار كلّي من المال ، أو بكسر مشاع	165
كيفيّة الإجازة من الوارث	166
للموصى تعيين ثلثه في عين من التركة ، أو تفويض التعيين إلى الوصي	170
احتساب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل	171
لو أوصى بوصايا متعددّة غير متضادّة وكان الجميع من نوع واحد	172
لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع	174
لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة	176
حكم ما إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً أو مالاً معيّناً	178
اشتراط البلوغ والعقل والإسلام في الوصي	180
هل يجوز أن يردّ الابن وصيّة والده ؟	182
جواز جعل الموصي الوصاية لاثنين فما فوق	184
لو مات أحد الوصيّين ، أو طرأ عليه الجنون أو غيره	185
جواز الوصيّة إلى واحد في شيء وإلى آخر في غيره	186
جواز جعل الوصيّين بنحو الترتيب	187
لو ظهرت خيانة الوصيّ أو ظهر منه العجز	188
حكم ما لو أطلق الوصاية	190
لو لم يعيّن في الوصيّة العهديّة وصيّاً ، أو بطل وصايته	193
جواز جعل الموصي ناظراً على الوصيّ	194
يجوز لكل من الأب والجدّ مع عدم الآخر جعل القيّم على الصغار	195
ما يشترط في القيّم على الأطفال	196
تصرّف القيّم وكيفيّة عمله تابع لجعل الموصي	197
الفرق بين القيّم على اليتيم والوصيّ على الأموال	200
جواز رجوع الموصي عن الوصيّة وتغيير الوصيّ والموصى له	201
تحققّ الرجوع عن الوصيّة بالقول وبالفعل	202
لو شكّ في الرجوع عن الوصيّة	203
ذكر كيفيّة ثبوت الوصيّة بالولاية والوصيّة بالمال	205
لو كانت الورثة كباراً وأقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث أو بعضهم	207
لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة	208
ما يتعلّق بمنجزّات المريض وما يتفرّع عليها	209
لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت	210
كتاب الأيمان والنذور القول في اليمين أقسام اليمين	213
عدم انعقاد اليمين إلّا اليمين إلّا باللّفظ وعدم اعتبار العربيّة	215
عدم انعقاد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو الله جلّ شأنه	216
عدم انعقاد اليمين بالطلاق والعتاق ونحوهما	219
لو علّق اليمين على مشيئة الله ومشيئة الغير	222
إذا كان متعلّق اليمين إيجاد فعل مخصوص أو تركه	228
الحنث بماذا يتحقق ؟ وهل يتعدّد أم لا ؟	229
كفّارة اليمين	230
كراهة الأيمان الصادقة إلّا في بعض الموارد	231
اليمين التأكديّة التي لا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة	232
القول في النذر تعريف النذر وكيفيّته ومشروعيّته	233
هل يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ، والولد مع منع الوالد ؟	235
أقسام النذر المعلّق وأحكامه	242
بيان المائز بين نذر الشكر ونذر الزجر	243
لو كان متعلّق النذر زماناً معيّناً أو مكاناً معيّناً	244
لو نذر صوماً أو صلاة أو صدقة أو فعل قربيّ ولم يعيّن	245
لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً	250
عدم جواز ركوب البحر أو السفينة لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً	251
لو طرأ لمن نذر المشي في الحجّ ، العجز عنه في بعض الطريق دون بعض	252
لو نذر التصدّق بعين شخصيّة	253
لو نذر التصدّق على شخص معيّن	254
لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه	258
لو عجز الناذر عن المنذور	259
تحقّق الحنث والكفّارة والقضاء في النذر كاليمين	260
كفّارة حنث النذر	263
القول في العهد تعريف العهد واعتبار الصيغة في انعقاده	264
كفاّرة مخالفة العهد	266
كتاب الكفّارات القول في أقسامها القسم الأوّل الكفّارة المرتّبة	270
القسم الثاني الكفّارة المخيّرة	271
القسم الثالث ما اجتمع فيه الأمران من التخيير والترتيب	273
القسم الرابع كفّارة الجمع	274
الملاك في جزّ المرأة شعرها	275
الملاك في خدش الوجه واعتبار الإدماء فيه	276
القول في أحكام الكفّارات اشتراط الإسلام والسلامة من العيوب في الرقبة	277
ما يعتبر في العتق والصيام والإطعام	280
بماذا يتحقق العجز عن الخصال الثلاثة ؟	281
ليس طرّو الحيض والنفاس والاضطرار على السفر موجباً للانتقال من الصيام إلى الإطعام	282
لو عجز عن المرتبة السابقة وشرع في اللاحقة ثمّ تمكّن من السابقة	283
وجوب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات	284
كفاية الشهر الهلالي في صيام الشهرين المتتابعين	287
التخيير في الإطعام بين الإشباع والتسليم ، وبيان كيفيّتهما	290
التسليم إلى المسكين تمليك له	293
تساوي الصغير والكبير في التسليم	294
بيان المراد من المسكين وشرائطه	298
ما يعتبر في الكسوة في الكفّارة	301
عدم إجزاء القيمة في الكفّارات	303
عدم إجزاء التكفير بجنسين في الكفّارات المخيّرة	304
لا بدل للعتق في الكفّارة بخلاف الصيام والإطعام	305
كيفية إخراج الكفّارات من التركة لو مات من وجبت عليه	308
كتاب الصيد والذباحة القول في الذباحة أقسام التذكية	313
عدم حلّية صيد الحيوان إلّا ما كان بالكلب المعلِّم	314
بيان علامة كون الكلب معلّماً	316
يشترط في حلّية صيد الكلب المعلِّم أمور	320
هل يجب على المُرسِل مسارعة الكلب ومبادرته إلى الصيد ؟	326
عدم اعتبار وحدة الصائد ولا الآلة الحيوانية في حلّية الصيد	328
اعتبار كون الآلة الجماديّة في الصيد جديدة محدّدة	329
إذا لم تكن الآلة الجمادية حديدة محدّدة	331
حلّية الصيد بالبندقيّة وعدمه	332
عدم اعتبار وحدة الصائد والآلة في حلّية الصيد بالآلة الجمادية	333
ما يشترط في الصيد بالآلة الجمادية	334
عدم اشتراط إباحة الآلة في حلّية الصيد	336
الضابطتان لحلّية الصيد	337
وقوع التذكية على الحيوان غير مأكول اللّحم إذا كان قابلاً للتذكية	338
لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان	339
الطرق التي تتحقّق ملكيّة الحيوان الوحشي وإن لم يزهق روحه	341
هل يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان أم لا ؟	342
لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو	343
إذا وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد	344
ما يعتبر في تملّك الصيد طائراً كان أو غيره	346
القول في ذكاة السّمك كيفية ذكاة السّمك	349
عدم اعتبار التسمية ولا إسلام الصائد في تذكية السمك	350
حكم ما لو وثبت سمكة إلى السفينة	351
حكم ما لو نصب شبكة أو صنع حفيرة في الماء لاصطياط السمكة	352
لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثم أعاده إليه فمات فيه	353
لو طفا السمك على الماء ووقع فوقه وزال وصف امتناعه وفراره	354
يعتبر في حلّية السمك إخراجه من الماء حيّاً ، أو أخذه حيّاً بعد خروجه	355
يعتبر في ذكاة الجراد ما يعتبر في ذكاة السمك	356
لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد	357
لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران	358
القول في الذباحة اشتراط كون الذابح مسلماً أو ما بحكمه	359
عدم اشتراط الذكورة ولا البلوغ ولا الطهارة من الحدث في الذابح	361
عدم جواز الذبح بغير الحديدة مع الاختيار	365
بيان الواجب في الذبح	369
محلّ الذبح	370
اشتراط كون الذبح من القدّام ومن الفوق	371
وجوب التتابع في قطع الأعضاء في الذبح	372
لو قطع الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة	373
لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة	375
لو أكل الذئب مذبح الحيوان وتمام الأوداج الأربعة أو بعضها وأدركه حيّاً	376
ما يعتبر في التذكية	377
اعتبار استقرار الحياة في الذبيحة وكيفيّته	386
كيفيّة النحر ومحلّه	390
آداب النحر والذباحة	393
ما يكره في الذبح والنحر	395
كيفية ذكاة الجنين	396
وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض	399
ما تقبل التذكية من الحيوانات	404
المأخوذ من يد المسلم يعامل معه معاملة المذكّى	406
حكم ما يباع في سوق المسلمين وما كان مطروحاً في أرض المسلمين	408
ما كان مأخوذاً من يد الكافر	409
عدم اشتراط الإيمان في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم	411

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست